بالفيديو.. «أمناء الشرطة ينتفضون».. وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية.. «مش بلطجية وما يحدث تصفية حسابات» أبرز تصريحاتهم.. النائب العام: حبس 7 أمناء بسبب تحريضهم على تعطيل العم

حالة من الاستنفار شهدتها محافظة الشرقية اليوم بعد أن أعلن عدد من أمناء الشرطة عن نيتهم للتظاهر أمام مديرية الأمن، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم من اتحاد أمناء الشرطة أثناء ذهابهم لحضور أحد البرامج التلفيزونية للحديث عن المشكلات التي تواجه أفراد الشرطة.

الدرب الأحمر
وجاء هذا الأمر بعد ساعات من حادثة الدرب الأحمر بعد أن قتل رقيب شرطة سائقا مما دفع بالأهالي إلى التجمهر أمام مديرية أمن القاهرة، وتزامن ذلك من حوادث مشابهة لتجاوزات أمناء الشرطة عدتها وزارة الداخلية حوادث فردية.

وحذر أكثر من سياسي من ممارسة قوات الشرطة كما تضامن معه إعلاميون مشيرين إلى أن ما يحدث ينذر بكارثة خطيرة إن لم ينتبه أحد.

تشكيلات أمنية
ومنذ الصباح دفعت مديرية أمن الشرقية بـ7 تشكيلات أمنية تحسبًا لأي أعمال شغب خلال الوقفة الاحتجاجية الخاصة بأفراد وأمناء الشرطة، أمام مبنى المديرية.

وقال مصدر أمني مسئول، إنه تم الدفع بـ 7 تشكيلات أمنية، تحسبًا لأي أعمال شغب خلال الوقفة الاحتجاجية الخاصة بأفراد وأمناء الشرطة.

مش بلطجية
وقال أحد أمناء الشرطة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، إن «أمناء وأفراد الشرطة ليسوا بلطجية ولا نصابين»، مضيفًا: «احنا فلاحين وشرفاء وعارفين ربنا، وبنتقي الله في عملنا».

وأضاف الأمين خلال الوقفة: «حسبنا الله ونعم الوكيل في كل قيادى ظالم».


تصفية حسابات
وكشف أحد الأمناء المشاركين في الوقفة أن ما يحدث مع زملائهم لا يخرج عن كونه تصفية حسابات، انتقاما مما حدث في 22 أغسطس من العام الماضي عندما دعا النادي الفرعي لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالشرقية إلى وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأوضح الأمين في تصريح لـ«فيتو» أن ما حدث في 22 و23 أغسطس من العام الماضي خلال الوقفة الاحتجاجية للأفراد والأمناء كان قصاصا من الله وعز وجل بعد انتهاك قوات الأمن المركزى لحرمة الله واقتحامهم للمسجد الكائن بالمديرية، وإطلاق النار على المعتصمين داخله متسائلا: «مين الإرهابي فينا المطالب بحقه ولا المغتصب لحق غيره».

15 يومًا
وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس 7 أمناء شرطة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.

دار القضاء العالي
من جانب آخرـ نفى مسئول مركز الإعلام الأمني صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وتناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعى، حول إشهار أحد أمناء الشرطة سلاحه الميرى داخل دار القضاء العالى.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة وأن حقيقة الواقعة تخلص في أنه أثناء عرض محمود محمد السيد، أمين شرطة مفصول منذ عامين، على محكمة النقض بدار القضاء العالى للنظر في الطعن المقدم منه في القضية رقم 2332 لسنة 2013 جنايات حدائق القبة، والصادر ضده فيها حكم بالحبس عامين، أصدر المستشار رئيس الدائرة قراره برفض النقض والتنفيذ عليه، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية دون حدوث ثمة وقائع.