مصادر بالكهرباء تكشف حقيقة حظر النشر في مشروع الضبعة النووي

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار النائب العام المستشار أحمد صادق، بحظر النشر بمشروع الضبعة النووي ليس المقصود حظر الأخبار في المشروع ذاته لكن في الأمور التي بالتحقيقات حول الأموال العامة التي أنفقتها هيئة الطاقة النووية لتطوير وإعادة تأهيل موقع الضبعة النووى.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أن القرار لم يؤثر على المفاوضات مع الجانب الروسي والتي قاربت على مراحلها النهائية للبدء في تنفيذ المشروع.

ونفت المصادر، تأجيل المفاوضات النهائية حول مشروع الضبعة النووي مع روسيا، مشيرة إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة وبشكل طبيعي.

وأكدت المصادر، أن ما أشيع عن وجود خلافات مع روسيا "غير صحيح"، حيث كل ما في الأمر أن هناك نقاش حول بنود العقد فمن الطبيعى أن نتفق ونختلف في إطار مصلحة الجميع، وهذا وراد في أي أتفاقيات مع أي دولة أخرى حتى نصل إلى صيغة نهائية للعقد ترضي الطرفان.

وأكدت، أن الأعمال في مشروع الضبعة تسير بشكل طبيعي، حيث يجرى المسح في موقع الضبعة من خلال خبراء روس ومصريين وجار استكمال البنية التحتية للموقع للأنتهاء منها بنسبة 100 %.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرار مساء أمس بحظر النشر في قضية مشروع المحطة النووية بالضبعة بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 7 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا المعروفة إعلاميا بمشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات الصادرة عن مكتب النائب العام.