رئيس التحرير
عصام كامل

عاشور رمضان يطالب بـ «شرطة قضائية» لتنفيذ الأحكام

المستشارأحمدعاشور
المستشارأحمدعاشور
18 حجم الخط

طالب أحمد عاشور رمضان المستشار بقضايا الدولة المنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل بإنشاء جهاز الشرطة القضائية وتبعيته إداريا لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات لتنفيذ الأحكام.


وأضاف في تصريحات خاصة أن جهاز الشرطة القضائية في حالة إنشائه سوف يعمل بالتوازي مع الشرطة العادية، حيث إنه سيكون متخصصا في آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها كما أنه يتلقى أوامره مباشرة من الجهاز القضائي التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوي قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ.

وأوضح أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، معوقة للعدالة في النظام القضائي المصري والعربي وغالبية الدول التي كانت تعاني من القهر والطغيان والاستبداد السياسي والذي تتجلى صوره في عدم احترام أحكام القانون.

وأكد المستشار عاشور أن العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التي ينطق بها القاضي سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها.

فالأحكام التي تصدر من القضاء في الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح، ويؤدي المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضي في استئنافه.

وإذا تخلف عن أي جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه في استرداد الكفالة، لافتا إلى أن الدعاوى المدنية إذا كان الحكم فيها نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ باتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذي يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة أو الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذي حق على حقه المحكوم به هذا ما تنص عليه القوانين وهي بحسب صياغتها سليمة من الناحية الفنية.

ويقترح المستشار عاشور للقضاء على ظاهرة الأحكام الغيابية التي لا تنفذ أنه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فان الحكم الغيابي الذي يصدر بحقه ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا.

وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه أمام محكمة النقض مفتوحا وتلغى مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات.
الجريدة الرسمية