تأجيل المعارضة على حبس رئيس تحرير «صوت الأمة» في سب الزند لـ3 أبريل
قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بزينهم، تأجيل نظر أولى جلسات معارضة الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد خطاب، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، أثناء تولي المستشار أحمد الزند رئاسة النادي لجلسة 3 أبريل المقبل لسماع شهود النفي والمستندات.
كانت محكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها.
وطالب بجلسة اليوم المحامي علي طه -دفاع المتهمين- استدعاء المستشار أحمد الزند بشخصة لسماع شهادته للفصل في التعارض بما أبداه هيئة الدفاع عن المتهمين وما قدمة المدعى بالحق المدني صالح الدرباشي المحامى، حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة أم تم بعقد ثنائى بين القضاة المشترين للوحدات ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمرانى بجهاز مدينة 6 أكتوبر وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزى للمحاسبات واستدعاء المستشارين اشرف زهران واشرف عليوة وخالد هاشم قراعة وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية.
واستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة 20 سبتمبر 2009 والتي شهدت اعترض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم عضو مجلس إدارة النادي على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود بعد أن علم بان المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز والتي تقدر بنحو مليار جنيه.
وطالب الدفاع من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة معللا بأن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق لقانون العمل به، وقال الدفاع إن القضاء على هشام جنينة قريب فلا بد من استغلال وجوده بمنصبه قبل أن يحدث له شيء ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية.
