محامي الصحفيين: قضية «الزند» استيلاء على مال عام بـمليار جنيه
واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، برئاسة المستشار محمد محمود، نظر الاستئناف المقدم من الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد خطاب، لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند، أثناء توليه منصب رئيس نادي القضاة.
قالت هيئة الدفاع، والتي تضم المحاميين حسن حلمي وعلي طه دفاع، أن القضية ليست سبا وقذفا، بل إنها قضية استيلاء على المال العام، تقدر بقيمة مليار جنيه، مخالفات الشركة العربية للإسكان، لصاحبتها منى عبود، رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطلب الدفاع من المحكمة، مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتقديم مستندات حول الواقعة للمحكمة، وقال الدفاع «إن القضاء على هشام جنينة قريب، فلا بد من استغلال وجوده بمنصبه قبل أن يحدث له شيء، ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية».
كما طلب دفاع الصحفيين، استدعاء المستشار أحمد الزند بشخصه، لسماع شهادته حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية للقضاة، إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة، أم تم بعقد ثنائي بين القضاة المشترين للوحدات ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
وطلب الدفاع الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمرانى، بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزى للمحاسبات، واستدعاء المستشارين أشرف زهران، وأشرف عليوة، وخالد هاشم قراعة، وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على مشروع الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة لعام 2009.
كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة بتاريخ 20 سبتمبر 2009 والتي شهدت اعتراض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم، عضو مجلس إدارة النادي على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود، بعد أن علم بأن المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز، والتي تقدر بنحو مليار جنيه، كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيا من عبود.
من جانب آخر طالب صالح الدرباشى المدعى وكيلا عن نادي القضاة، بالتحفظ على ما قدم من تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات لمخالفة ذلك لقوانين الجهاز.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
كان نادي القضاة قد تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها بـ"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادي القضاة، والمستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي في ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينة من أمر الإحالة لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.
كما طلب دفاع الصحفيين، استدعاء المستشار أحمد الزند بشخصه، لسماع شهادته حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية للقضاة، إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة، أم تم بعقد ثنائي بين القضاة المشترين للوحدات ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
وطلب الدفاع الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمرانى، بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزى للمحاسبات، واستدعاء المستشارين أشرف زهران، وأشرف عليوة، وخالد هاشم قراعة، وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على مشروع الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة لعام 2009.
كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة بتاريخ 20 سبتمبر 2009 والتي شهدت اعتراض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم، عضو مجلس إدارة النادي على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود، بعد أن علم بأن المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز، والتي تقدر بنحو مليار جنيه، كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيا من عبود.
من جانب آخر طالب صالح الدرباشى المدعى وكيلا عن نادي القضاة، بالتحفظ على ما قدم من تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات لمخالفة ذلك لقوانين الجهاز.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
كان نادي القضاة قد تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها بـ"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادي القضاة، والمستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي في ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينة من أمر الإحالة لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.
