قرارات تصعيدية لمجلس نقابة الأطباء بعد اعتداءات «مستشفى المطرية».. وقف اضطراري للعمل.. بلاغ رسمي للنائب العام.. الدعوة لجمعية عمومية طارئة.. الإضراب في حال عدم محاكمة أمناء الشرطة
عقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعًا طارئًا لبحث حادث اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، خاصة بعد إجبار الأطباء على التنازل عن محضر الشرطة الذي تم تحريره ضد الأمناء.
وأسفر الاجتماع عن قرارات مهمة شملت استمرار الغلق الاضطراري لمستشفى المطرية، لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المستشفى وإحالتهم للمحاكمة أو ميعاد الجمعية العمومية أيهما أقرب، وإحالة من يتعسف ضد الأطباء للجنة آداب المهنة.
بلاغ للنائب العام
وتضمنت القرارات توجه النقيب على رأس وفد من النقابة ونقيب أطباء القاهرة وأطباء مستشفى المطرية غدًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ رسمي وطلب قاضٍ للتحقيق، والدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2016، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية هي فترة مهلة لجميع المسئولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة (بالجمعية العمومية) وصولاً إلى الإضراب.
منشأة حكومية
كما تم إصدار تعليمات مشددة من وزير الصحة ووزير التعليم بضرورة تحرير بلاغات الاعتداء داخل المستشفيات بمعرفة إدارة المستشفى لكونها اعتداء على منشأة حكومية واعتداء على موظف في أثناء تأدية عمله، وأكد مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة أطباء القاهرة أنهما في حالة انعقاد دائم حتى موعد الجمعية العمومية.
إهانة للكرامة
وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن حادث اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية ليس شخصيًا، بل يخص الأطباء جميعهم، ورغم تنازل الأطباء المعتدَى عليهم عن المحضر، فإن النقابة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام بتهمة إهانة كرامة الأطباء.
وأشارت إلى أن البلاغ سوف يشمل تهم الاعتداء على منشأة طبية وموظف عام في أثناء تأدية عمله، مؤكده أن النقابة لن يرضيها سوى التحقيق مع أمناء الشرطة، خاصة أن الاعتداء وقع من أفراد شرطة منوط بهم تأمين المنشأة.
تهم سياسية
من جانبها قالت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء تلقوا تهديدات بإلصاق تهم سياسية حال تصعيد الواقعة.
فيما أعلن الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أن مدير مستشفى المطرية التعليمي يهدد الأطباء في حال عدم قيامهم بعملهم والالتزام بقرار نقابة الأطباء بالغلق الاضطراري بأنه سيتخذ ضدهم إجراءات تعسفية.
وأكد إيهاب الطاهر أن نقابة الأطباء ملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس وحماية الأطباء المنفذين لقرارات مجلس نقابة الأطباء وتحويل كل من يخالف القرار إلى المحاكمة التأديبية.
فيما أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مجلس الأمن الدولي يعتبر الاعتداء على المنشآت الطبية جرائم ضد الإنسانية، والاعتداء عليها يُعد اعتداء على منشأة عسكرية ويستوجب المحاكمة العسكرية.
وندد بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وترهيبهم واحتجاز الأطباء، واستخدام سلاح ميري وحجزهم في قسم الشرطة بالمطرية دون أوراق رسمية.
وأكد أن مجلس نقابة الأطباء في انعقاد دائم لحين حصول الأطباء على حقوقهم، ومعاقبة أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء.
انتهاك للقانون
فيما قال الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء إن ما حدث في مستشفى المطرية التعليمي يعد انتهاكًا للقانون، من قِبل من يُسمون أنفسهم بأمناء شرطة بعد اقتحامهم مستشفى لعلاج المرضى وإتلاف المنشآت الطبية وخطف الأطباء وتزوير محاضر الشرطة والضغط على الشهود وطمس الأدلة في تلك القضية، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الأطباء المعتدَى عليهم فوجئوا بأنهم أمام تحقيق النياية العامة، حيث استخدم أمناء الشرطة مستندات مزورة لإلصاق التهم بالمجني عليهم.
ووصف "شوشة" ما حدث بأنه اعتداء همجي ووحشي واستعمال القوة والضغط والسلاح الميري بشكل غير قانوني.
وأكد إيهاب الطاهر أن نقابة الأطباء ملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس وحماية الأطباء المنفذين لقرارات مجلس نقابة الأطباء وتحويل كل من يخالف القرار إلى المحاكمة التأديبية.
فيما أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مجلس الأمن الدولي يعتبر الاعتداء على المنشآت الطبية جرائم ضد الإنسانية، والاعتداء عليها يُعد اعتداء على منشأة عسكرية ويستوجب المحاكمة العسكرية.
وندد بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وترهيبهم واحتجاز الأطباء، واستخدام سلاح ميري وحجزهم في قسم الشرطة بالمطرية دون أوراق رسمية.
وأكد أن مجلس نقابة الأطباء في انعقاد دائم لحين حصول الأطباء على حقوقهم، ومعاقبة أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء.
انتهاك للقانون
فيما قال الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء إن ما حدث في مستشفى المطرية التعليمي يعد انتهاكًا للقانون، من قِبل من يُسمون أنفسهم بأمناء شرطة بعد اقتحامهم مستشفى لعلاج المرضى وإتلاف المنشآت الطبية وخطف الأطباء وتزوير محاضر الشرطة والضغط على الشهود وطمس الأدلة في تلك القضية، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الأطباء المعتدَى عليهم فوجئوا بأنهم أمام تحقيق النياية العامة، حيث استخدم أمناء الشرطة مستندات مزورة لإلصاق التهم بالمجني عليهم.
ووصف "شوشة" ما حدث بأنه اعتداء همجي ووحشي واستعمال القوة والضغط والسلاح الميري بشكل غير قانوني.
