وزارة الدفاع تعترض رسمياً على مسودة الدستور
اعترضت وزارة الدفاع على مسودة الدستور بشكلها الحالي، وأبلغت رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رسمياً.
وأرسلت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة، عبارة "ولايجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى" بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية عليها.
وأوضحت المذكرة التى وقعها رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء مدحت رضوان غزى، أن النص المعترض عليه سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل "القضاء العسكري"من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون".
وأن هذه العبارة على اطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصا أصيلاً للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بنداً، وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة، والكل وافق على عدم ملاءمة اطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة وبالتالي الأمن القومى للبلاد.
وأضافت المذكرة، إلا أن الجمعية تجاهلت ملاحظات وزارة الدفاع فى المسودة النهائية.
