معارض جزائري: البلاد في حاجة لرحيل النظام وليس لدستور جديد

وصف الخبير المالي والوزير السابق ورئيس حزب «نداء الوطن» الجزائري على بن وراي، مشروع الدستور الذي عرضه مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي بـ«الخرقة»، وعلى وقوف من وصفهم بالجماعات «المافياوية» خلف المشروع من أجل الاستفراد بالسلطة، وقطع الطريق على المعارضة السياسية عموما، وشخصه تحديدا خاصة وأن أويحي أشار إليه في مؤتمره الصحفي الأخير الذي عرض فيه التعديلات الدستورية.

وأكد المعارض الجزائري، لـ«العرب اللندنية» أن الوثيقة التمهيدية لتعديلات الدستور هي صناعة دكتاتورية، وبأنه لن يعترف بهذا الدستور لأنه دستور غير شرعي ونتاج سلطة غير شرعية، وأن الإقصاء المبرمج لشخصه ولحزبه، أكد بأنه معارض سياسي حقيقي، وسيبقى مناضلا في الأطر المتاحة كلجنة المشاورات والمتابعة وقطب قوى التغيير.

وكشف بن واري عن أن قوى المعارضة بأحزابها وجمعياتها وشخصياتها، ستعقد مؤتمرا هاما في 18 فبراير المقبل، لاتخاذ المواقف المناسبة تجاه خطوات السلطة، ووضع إستراتيجية حقيقية لمساعي الاستفراد بالسلطة لصالح دوائر معينة في هرم السلطة.

ودعا المتحدث إلى “رحيل النظام”، كحلّ وحيد لإنقاذ البلاد مما أسماه بـ”الإفلاس والمجاعة” بعد سنوات قليلة، بسبب تضييعه لفرصة التوظيف الإيجابي لمداخيل النفط، وفشله في تحقيق القفزة الاقتصادية اللازمة، وعلل ذلك بكون النظام يبحث عن كيفية إنفاق الثروة وليس تكوينها، ولذلك فإن نفاد المخزون المالي سيقود البلاد إلى الانفجار الاجتماعي والسياسي، وأن القوى الانفصالية الناشطة منذ عقود في الخفاء تترصد الفرصة رفقة قوى لم يسمّها للانقضاض على الجزائر حينما تتهاوى.

وشدد بن وري، على أن الدستور الجديد سيعمق الأزمة أكثر، وأن مشكلة الجزائر في خرق النصوص والدساتير من طرف النظام نفسه، فنفس الرئيس الذي وضعه هو نفسه الذي خرق الدستور الحالي العام 2008، حين داس على المادة 74 بتواطؤ مع برلمان غير شرعي، لفتح الباب أمام تعدد العهدات الرئاسية، وتساءل لماذا فتحها ولماذا يغلقها؟

ويعد على بن واري من أحد الكفاءات التي عملت طويلا في قطاع المالية، حيث تدرّج في عدة مواقع كمستشار مالي ومسئول تنفيذي في حكومات سابقة، كما شغل منصب وزير للخزينة في مطلع التسعينات، ثم نائبا لرئيس البنك السعودي في فرنسا، ومديرا لبنك سوسيتي جنرال في الجزائر.