انطلاق الملتقى الثاني «بناة مصر2016».. مارس المقبل
تنطلق فعاليات ملتقى "بناة مصر" الثاني،"الحدث الأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر" في 1 و2 مارس المقبل 2016، تحت عنوان "عام الإنطلاق ومرحلة تقنيات البناء الحديث "، والذي يشهد إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.
النسخة الثانية من ملتقى بُناة مصر والتي تشهد مشاركة عدد كبير من شركات المقاولات والاستثمار العقاري، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية، تستعرض تفاصيل المخطط العام للتنمية الشاملة في مصر والتي بدأت العام الجاري عبر إطلاق حزمة من المشروعات القومية، وعلى رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق، ومناقشة دور شركات المقاولات المحلية وتكتلاتها المتوقعة، في ضمان التنفيذ السريع لهذه المشاريع الضخمة في كافة مراحلها، خاصة وأنها مشروعات عملاقة قادرة على قيادة معدلات نمو البلاد خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات مؤسسات التصنيف العالمية التي تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة، واستقرار آلياته الفاعلة والتي يأتى على رأسها قطاع التشييد والبناء.
يمثل الملتقى - الأول من نوعه في مصر - حضورًا حكوميًا واسعًا بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل، وفقًا لما ذكرته شركة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض - وهى الجهة المنظمة للملتقى بالتعاون مع اتحاد المقاولين المصري.
وسيناقش الملتقى من خلال جلساته عددا من الموضوعات الرئيسية، تتمثل في التحديات التي تواجه " بُناة مصر " والخاصة بالتشريعات والقرارات الحكومية، وتأخر صرف المستحقات وعدم تطبيق العقد الموحد، بالإضافة إلى مناقشة عدم مواكبة شركات المقاولات الحكومية لتقنيات البناء الحديث خلال السنوات الماضية إلى جانب عدم تطوير أسطول معداتها إضافة إلى عدم تأهيل وتدريب العمالة لديها، مما يجعلها كيانات ضعيفة باستثناء عدد قليل منها، وهي عوامل تجعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات الحالية أو المستقبلية.
