لائحة مجلس النواب بين المقترحات والتنفيذ.. «قرطام»: «يجب مراعاة حقوق الأقلية البرلمانية».. «المؤتمر»: «مراعاة الدستور من أهم المعايير».. و«علي»: «

قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب: إن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب، تعد سارية وسيتم استخدامها في أولى جلسات المجلس وهي جلسة الإجراءات.

وأضاف "سعد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن «مجلس النواب المسئول عن إعداد لائحته الجديدة خلال جلساته».

حقوق الأقلية
وحول مقترحات القوى السياسية المشاركة بمجلس النواب حول اللائحة المقرر طرحها والعمل بها، قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب: إن لائحة مجلس النواب يجب أن تحتوي على مواد تراعى حقوق الأقلية البرلمانية.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ" فيتو "، أن الجان النوعية للمجلس ينبغي زيادتها وإضافة عدد من اللجان المهمة وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعي وأخرى لما قبل الجامعي.

وأعد حزب المحافظين مشروعا كاملا للائحة مجلس النواب يتم عرضه للمناقشة خلال جلسات المجلس.

مراعاة الدستور
فيما أكد أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، نائب رئيس الحزب، أن لائحة مجلس النواب يجب أن تراعى أحكام ومواد الدستور.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر خلال تصريح خاص لـ" فيتو "، أن من بين البنود الواجب حذفها هي المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس وهو ما يخالف الدستور الحالي للبلاد.

وطالب "راضي" كافة نواب المجلس بضرورة التأني في إقرار بنود اللائحة الجديدة، لما للائحة من أهمية.

الخضوع للرقابة
وحول الرقابة على لائحة البرلمان قال الدكتور نور علي، الفقيه الدستوري: «إن منح مجلس النواب الحق في مناقشة لائحته التنظيمية وإقرارها كقانون للعمل بها، من الممكن أن يخرج لنا لائحة نيابية تجور على حق الأقلية البرلمانية لصالح الأغلبية أو الأكثرية».

وأضاف الفقيه الدستوري خلال تصريح خاص لـ" فيتو ": «أن لائحة المجلس طالما أصبحت مقررة كقانون للعمل به، فإنها تخضع لمراقبة القضاء من خلال المحكمة الدستورية»، لافتا إلى احتمالية تقدم حزب من الأحزاب أو نائب برلماني بطعن على لائحة مجلس النواب المرتقب إقرارها لعدم دستوريتها.