«العدل» تنفي صرف تعويضات مالية لأسر شهداء العريش
نفت وزارة العدل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بصرف تعويضات مالية لأسر شهداء الحادث الإرهابي بالعريش، الذي راح ضحيته قاضيان.
وقالت اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، في بيان لها: "إنه إيماء لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من إدلاء المستشار أحمد الزند وزير العدل بتصريح مفاده صرف تعويضات مالية لأسرتي القاضيين الشهيدين ضحيتي الحادث الارهابى الغاشم الذي وقع صباح اليوم بمدينة العريش فإن اللجنة الإعلامية بوزارة العدل تؤكد أن هذا الحديث ما هو الا إفك، وأن المستشار أحمد الزند لم يدل بأى تصريحات في هذا الشأن".
وأكدت اللجنة الإعلامية أن هذه الفاجعة لا يكافئها أية تعويضات وكفى قضاة مصر ألما في مصابهم الجلل، موضحة أن الغرض الوحيد من هذا الحديث هو إثارة الفتنة بين شعب مصر وقضاتها وتكدير الرأى العام.
يذكر أن حادثا إرهابيا وقع صباح اليوم الثلاثاء مستهدفا الفندق الذي كان يقيم به القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب بالعريش، والذي أسفر عن استشهاد المستشار عمر محمد حماد وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسني وكيل النائب العام، وإصابة مستشارين اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وكان أحد المواقع الإلكترونية نشر خبرا مفاده أن وزير العدل قد أعلن صرف مليون جنيه لكل أسرة شهيد.
