الحكومة اليابانية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تعتزم الحكومة اليابانية رفع الحد الأدنى للأجور للوفاء بهدفها بزيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات وذلك حسبما أظهرت مسودة إجراءات للتحفيز الاقتصادي اليوم الإثنين.
وأظهرت نسخة من المسودة أن الحكومة ستعرض أيضا بعض الدعم المالي على الناس الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز إنفاق المستهلكين.
وأظهرت المسودة إن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ستكافيء الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة وستشجع إنفاق الشركات الصغيرة لرأس المال، وأن الحكومة ستطرح جدولا زمنيا لتخفيض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30 في المائة لتحسين القدرة على المنافسة.
وسيقدم أكيرا أماري وزير الانعاش الاقتصادي المسودة خلال اجتماع للجنة استشارية حكومية كبيرة يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تضع حكومة آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية هذا الشهر.
