مطالب بتعديل بند زيادة 10% مصاريف إدارية في اللائحة العقارية

ناقش مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماع بمقر الاتحاد العديد من القضايا المهمة للقطاع ومنها آلية عمل الشعبة في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى اللائحة العقارية الجديدة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية ومن المنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها للعمل بها قريبًا.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن اللائحة العقارية الجديدة اشتملت على العديد من النقاط الإيجابية ومنها الإقرار بآلية المطور العقارى العام وأضفاء صبغة قانونية إليه مما يسهم في التوسع باستخدام تلك الآلية التي تعد أحد أهم الآليات التي يحتاج إليها القطاع بشدة في الفترة الحالية خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجارى طرحها كالعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية العلمين ومحور قناة السويس.

وأشار بدر الدين إلى أهمية تعديل المادة رقم 34 باللائحة والذي أثار جدل بين المستثمرين والوزارة في وقت سابق والخاص بمقابل التأخير في حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات حيث لايتم استقطاع الأرض بل أحتساب مقابل تأخير ومنح مدد إضافية وفقًا لمعادلة سعرية تضعها الهيئة وقال بدر الدين: إن هذه المعادلة غير مجحفة.

ولفت إلى أنه كان في وقت سابق قد تم مناقشة آليات محاسبية أخرى مع هيئة المجتمعات تتمثل في إتاحة فرص لمن قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالي المشروع الحصول على مدد إضافية وحساب مقابل التأخير على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، أما من قام بتنفيذ 60 % فأقل من إجمالي المشروع يتم احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيًا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الترحيب بتلك المقترحات من المسئولين إلا أنه تم تغييره بالكامل.

وأوضح أن المجلس ناقش أيضًا آلية عمل لجان الشعبة الخمس خلال المرحلة المقبلة وهى: القانونية برئاسة المهندس عادل لطفى، والإعلام برئاسة المهندس هشام شكرى، والمسئولية الاجتماعية برئاسة المهندس على عبد اللطيف، والتدريب برئاسة المهندس أسامة طه، والعضوية برئاسة المهندس سمير حلبية.

وأشار بدر الدين إلى أنه تم تكليف كل لجنة بوضع خطة عمل سنوية وبرنامج زمنى لتنفيذها وذلك بغرض تفعيل دور اللجان وتحقيق خطة الشعبة في النهوض بالقطاع العقارى وحل مشكلات جميع العاملين فيه والوصول إلى أكبر عدد من الشركات والعاملين ورفع كفاءة صغار المطورين وتنمية حجم الاستثمارات في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى قيام رؤساء اللجان خلال الاجتماع بشرح الرؤى حول الخطة الإستراتيجية للعمل.