تقرير: جمعيات الأعمال تخدم أصحاب النفوذ فقط
انتقد مركز المشروعات الدولية الخاصة، دور جمعيات رجال الأعمال فى السوق المصرى، مؤكدا أنها تخدم عددا محدودا من رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب النفوذ وقيادات الجمعية، وذلك على حساب الهدف الأساسى لها أو باقى أعضائها.
وقال المركز فى تقرير مطول حصل "فيتو" على نسخة منه تحت عنوان "جمعيات الأعمال في مصر والمشاركة في التحول نحو الديمقراطية الاقتصادية " أن هناك سمات عامة يتسم بها أداء جمعيات الأعمال في مصر، حيث تغيب فيها الشفافية والمسئولية فى عملية صناعة القرار، والقطاع الخاص وقطاع الأعمال لا يرى قيمة فى التنظيم والعمل الجماعى.
وأوضح ان هناك ثمة عوامل خارجية مؤثرة على عمل الجمعيات، مثل قانون الجمعيات الأهلية الذي يطبق على جمعيات الأعمال ذات العضوية الطوعية، متجاهلًا دور الجمعيات العمومية في تلك الجمعيات.
وتعانى هذه الجمعيات من المركزية الشديدة للدولة والمؤسسات السياسية غير الديمقراطية خاصة مؤسسات الدولة العميقة، بالإضافة إلى القيم الثقافية السائدة التي يغلب عليها طابع تغليب المصالح الشخصية.
وشدد على أهمية إصلاح جمعيات الأعمال من خلال قيام مجالس الإدارات والجمعيات العمومية باتخاذ المبادرة بإجراء إصلاح للهياكل الداخلية الحاكمة لها، وإصلاح تشريعي يعطي للجمعيات العمومية وضع ملاك الجمعية الذين يديرون شئونها ويتخذون قراراتها ويقومون بمراقبتها وبتغيير قياداتها.
وأضاف أن الكيان الرئيسي للجمعية فى المدن الصناعية عبارة عن مجموعة من أصحاب الأعمال الكبار الذين يتحكمون في السوق بممارسات احتكارية تؤسس لها جمعيات الأعمال التي ينشئونها، وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الجمعيات تكون رافضة لفكرة توسيع قاعدة العضوية بها. أما الجمعيات الصغيرة المنتشرة في الدلتا فإنها غير قادرة على جذب الأعضاء، وذلك لضعف الإمكانيات وغياب الحوافز.
وأشار التقرير إلى انخفاض درجة الشفافية المالية والإدارية وهيمنة مجلس الإدارة -وفى أحيان كثيرة تقتصر الهيمنة على رئيس مجلس الإدارة فقط- على نشاط الجمعية، وقيام مجلس الإدارة بدور شكلي لا يتمتع بأية فاعلية حقيقية، وغياب ثقافة العمل التطوعي، وندرة القيادات التنفيذية المؤهلة، وضعف تمويل جمعيات الأعمال، وافتقاد العلاقة مع الأعضاء والفئات المستهدفة، وعوامل أخرى تتعلق بالإطار المجتمعي لنشاط الجمعيات.
ولفت إلى أن النماذج الناجحة من جمعيات الأعمال تشكل نسبة ضئيلة من مجموع الجمعيات العاملة على مستوى الجمهورية، وإن كان عدد الجمعيات الواعدة مبشرًا بمستقبل تسوده الممارسة الديمقراطية .
