اتهام عضو بمجلس النواب وصهره باستغلال نفوذه والاستيلاء على أراضٍ
تقدم المواطن شعبان قرني، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل من: محمد بدوي دسوقى، عضو مجلس النواب لدائرة الجيزة، وزوج شقيقته صاحب مخزن حديد وأسمنت بسبب استيلائهما على أراضٍ ملك لورثة محمد بيومى، بالقوة بالرغم من صدور قرارات تمكين وأحكام قضائية بحق الورثة في الأرض.
حيث اتهم طه عبد الحميد، المحامى في بلاغه رقم 19017 للنائب العام موكلا عن شعبان قرنى، وأحمد عبد المنعم فرغلى، صاحب مخزن حديد، وهو زوج أخت النائب محمد بدوى بالاستيلاء على أراضي ورثة محمد بيومي سليمان، بدون وجه حق، وبمساعدة محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب الذي استغل منصبه البرلماني وعلاقاته بالمسئولين بمحافظة الجيزة.
ويوضح البلاغ أن الأمر بدأ بشراء عائلة قرني، لقطعة الأرض في 2009 بمساحة 300 متر في 14 ترعة الزمر بالمنيب جيزة، إلا إن أحمد فرغلي قام بالاعتراض على البيع ورفع دعوي لبطلان عقد البيع وانتهت الدعوي بصدور حكم بالرفض من المحكمة الابتدائية والاستئنافية كما اعترض على إجراءات تسجيل الأرض حتى صدرت مذكرة من النيابة الإدارية بالحق فيها، فقام فرغلي بالاستيلاء على أراضي ورثة محمد بيومى سليمان الشهير بدومة بحوض بركموش على ترعة الزمر بالمنيب بالرغم من صدور قرارات تمكين للورثة أكثر من مرة وتم تنفيذها إلا إن فرغلي كان يعاود اغتصاب الأرض بالقوة الجبرية، حتى أنه حكم عليه بالحبس 3 أشهر بتهمة الاستيلاء على الأرض لكنه خرج بتزوير توكيل محامي له، على حسب وصف البلاغ، وأكد البلاغ أن فرغلي حصل –بالباطل- على تصالح وصادر له أمر ضبط وإحضار ولم ينفذ حتى الآن.
وأضاف عبد الحميد، في بلاغه أن المشكو الثاني في حقه أحمد فرغلي، فعل كل ذلك بتحريض من صهره النائب البرلماني فرفع تظلم ضد المبلغ شعبان قرني لإلغاء رخصة بناء على الأرض مدعيا تزوير مستندات رخصة البناء فتم إلغاؤها.
وخلص البلاغ بمطالبة النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لحماية مقدم البلاغ وحماية أمواله والتحقيق فيما ورد في البلاغ وإجراء التحريات اللازمة للانتهاء من إصدار قرار من الجهات المختصة لإنجاز الرخصة الصادرة بالبناء لصالح مقدم البلاغ وتوجيه الاتهام لم يثبت منه التلاعب في الأوراق أو ابتزاز الورثة.
