«غرفة الجيزة» تقترح حلا وطنيا لأزمة الدولار

وضعت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، مقترحا أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل، لحل أزمة الدولار، واصفة المقترح بالسحري والوطني والقادر على تحقيق صالح جميع أطراف المنظومة الاقتصادية.

وقال عادل ناصر: إن المقترح يقوم على أن تفرض الحكومة على المستثمرين شراء شهادات دولارية بمبلغ محدد من العملة الخضراء بالسعر الرسمي، يتم الاتفاق عليه فيما بين الحكومة والغرف التجارية، بوصفها ممثلا لمجتمع الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن تلك الشهادات سيتم إيداعها لدى البنوك المصرية ويستحق عليها فوائد، على أن يضمن البنك المركزي رد قيمة الشهادات إلى أصحابها من المستثمرين بالدولار، بعد انتهاء المدد الخاصة بها.

وأضاف أن فرض الشهادات الدولارية يجب أن يتم على السلع الرأسمالية التي ستقوم غرفة الجيزة ومعها باقي الغرف التجارية بالمحافظات، بإعداد قائمة خاصة بها وإرسالها للجهات الحكومية المعنية.

وأشار "ناصر"، إلى أن فرض الشهادات الدولارية يمكن أن يتسع ليشمل الراغبين في شراء فلل ووحدات سكنية، واقترح ألا تقل قيمة الشهادة الواحدة عن ألف دولار، وتتدرج بحسب الملاءة المالية لكل مستثمر ورجل أعمال، مقترحا كذلك أن يتم شراء شهادة بقيمة ألف دولار على كل 100 ألف جنيه، يتم التعامل عليها لشراء السلع الرأسمالية.

وتابع أن ذلك المقترح بإمكانه أن يحل أزمة ندرة الدولار خلال 3 أشهر بحد أقصى، وبعيدا عن فكر الجباية الذي تلجأ إليه الحكومات المتعاقبة من باب عجزها عن توفير حلول حقيقية، وهو الفكر الذي يضر بمناخ الاستثمار.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة الجيزة، على أهمية أن تقوم الحكومة بإصدار البيانات الاقتصادية من خلال جهة واحدة؛ منعا للتضارب الذي يحدث بين الحين والآخر؛ بسبب اختلاف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة، وهو ما يخلق ارتباكا داخل الشارع الاقتصادي.