«المحامين على صفيح ساخن».. المحكمة ترفض وقف الانتخابات وتلزم المرشحين بالكشف الطبي.. «فؤاد»: الحكم يشوبه عوار قانوني وسيتم الطعن عليه.. «رجب»: النتائج مهددة بالبطلان مما

أربك الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، والخاص برفض وقف الانتخابات العامة للمحامين، المشهد أمامهم حيث أثار الحكم غضب البعض منهم وخصوصا بعد إلزامهم بالكشف الطبي بعد إعلان الكشوف النهائية.

عوار قانوني
قال هانئ فؤاد عضو الشئون القانونية بحملة «لا يمثلني»، الداعية لسحب الثقة عن سامح عاشور: إن الحكم الذي صدر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والخاص برفض الدعوى المقامة من مجدي راشد المحامي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، سيلقى طعونًا كثيرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «فؤاد» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن توقيع الكشف الطبي والزام المرشحين به بعد إعلان الكشوف النهائية به عوار قانوني،
وختم تصريحاته متسائلًا: ماهي الألية التي ستتم بها الكشف الطبي وهل سيكون هناك رسوم مبالغ بها أم لا؟.

النتائج مهددة بالبطلان
ومن جانبه قال محمد رجب المحامي، في تلك الحالة ستستمر الانتخابات وستصبح نتيجتها مهددة بالبطلان في أي وقت نظرا لما يشوبها من عوار قانوني.

وأوضح «رجب» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الانتخابات سيتم ابطالها في النهاية، مما يعد إهدارا للوقت وللمال نتيجة يد القضاء الإداري المرتعشة في ظل قضايا مرفوعة بحق وقوانين واضحة للجميع.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، قد رفضت الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها يوم 8 نوفمبر الجاري.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن قرار الدعوة متفق مع القانون والدستور، والنقابة راعت المواعيد المقررة وفقا للقانون، ومدتها 40 يوما، وأنها أصدرته وفقا لسلطتها المقررة لها قانونا ودستورا.

وأهابت المحكمة بالمشرع أن يعدل النص التشريعي بزيادة المدة القانونية ليتناسب مع أعداد المحامين الكبير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1120 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفتهما، وذكرت أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.