رشوان: حق التملك لأبناء سيناء أصبح متاحا بشروط

عقد اللواء «عبد الفتاح حرحور» -محافظ شمال سيناء- واللواء «شوقي رشوان» -رئيس جهاز تنمية سيناء- مؤتمرا جماهيريا بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالعريش وبحضور رؤساء مجالس المدن والقيادات الشعبية والتنفيذية والحزبية والمشايخ.

ومن جانبه، أكد رشوان أن حق أهالي سيناء التملك وفقا للمرسوم الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2012 متاحا لأبناء سيناء ولكن بشروط وضوابط محددة، وأن المصري سيكون له حق تملك الأرض في سيناء لأول مرة بشرط أن يكون من جنسية مصرية ومن أبوين مصريين، وذلك لتجنب التحايل من الأجانب.

وأشار رشوان إلى أن شركة غاز شرق البحر المتوسط بدأت برأس مال مصري 100 % ثم انتقلت إلى بعض الشركاء العرب والأجانب شيئا فشيئا حتى انتهت إلى أن أصبح مديرها الإقليمي حاليًّا (إسرائيلي الجنسية).

وأضاف  رئيس الجهاز أنه تم تخصيص مبلغ مليار و95 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإقامة المشروعات في مختلف القطاعات بكل من شمال وجنوب سيناء، موزعة على 23 وزارة من أبرزها وزارات: الري والزراعة والتعليم والصحة والإسكان والنقل والداخلية والإدارة المحلية، وقد خصص لهذه الوزارت مبلغ مليار و 50 مليون جنيه، أما باقى المبلغ وهو 45 مليون جنيها فتم توزيعه على 15 وزارة وجهة أخرى.

وقال: "إنه قد صدر قرار من الدكتور رئيس الوزراء بمنع المناقلة من أي ميزانية مخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء إلى أي محافظة أخرى، في حين يتم السماح بنقل الميزانيات من أي محافظة أخرى إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء لدعم التنمية بهما.

وأضاف: "إن هناك 50 مليون دولار مقدمة كمنحة للجهاز من هيئة المعونة الأمريكية للمعاونة في بدء عمله وإنجاز مهامه والإشراف على تنفيذ المشروعات، إلى جانب 24 مليون  جنيه من وزارة التخطيط لتمويل الاحتياجات العاجلة للجهاز".

ومن جانبها، وافقت القوات المسلحة على دعم الجهاز بمبلغ 250 مليون جنيه لدعم مشروعاته.

وأعلن أن اللائحة التنفيذية قد صدرت لتفسير أي لبس في القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والذي من أهم مواده إنشاء جهاز تنمية سيناء لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء، وتنظيم التملك والاستثمار؛ حيث إن الجهاز منوط به الاشتراك مع الوزارات المركزية ومحافظتي شمال وجنوب سيناء التخطيط والتنفيذ ثم الإشراف والمتابعة، وأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور «هشام قنديل» قد أقر -في اجتماعه الأخير- اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع في تنفيذ المخطط الشامل لتنميتها وتحديد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة، وكذلك المناطق العمرانية والخدمية التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة، حيث تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة، وتحديد استخدامات الأراضي الاقتصادية والمناطق الصناعية المقرر إقامتها، والإعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين بها تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية في عملية تنمية سيناء بشرط ألا تقل حصة رأس المال المصري في أي مشروع عن نسبة 55 %، وألا تتجاوز حصة رأس المال الأجنبى فيه عن نسبة 45 %.

وأكد أن زراعة شبه جزيرة سيناء بالبشر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التمدد الطبيعي للسكان من دول الجوار، كما أن التنمية المتكاملة والمستدامة بسيناء هدف أساسي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

وأعلن أنه سيتم تشكيل مجموعة للمشورة من 25 فردا من أبناء القبائل بشمال وجنوب سيناء، وذلك للتشاور معها في إقامة المشروعات، وسيضم إليهم أعضاء المجموعة البرلمانية ورئيسي المجلس الشعبي المحلي بالمحافظتين (بعد اختيارهما).

وأضاف أن الجهاز سيبدأ عمله في مقر مؤقت بمدينة العريش بالاستعانة ببعض الموظفين المنتدبين من الوزارات ومحافظتي شمال وجنوب سيناء كمعاونين له، وأن النظام الأساسي حدد الهيكل التنظيمي للجهاز، ولن تزيد قوته عن 80 فردا.

ومن جانبه، أكد اللواء «سيد عبد الفتاح حرحور» محافظ شمال سيناء على دور جهاز تنمية سيناء في دعم التنمية في مختلف القطاعات.