المتهمون بالاعتداء علي "الزند" يكشفون تعرضهم للضرب علي أيدي القضاة
قال محمد صبحى عضو الحركة القانونية لحركة 6 إبريل: إن تحقيقات النيابة فى واقعة الاعتداء على نادى القضاة كشفت مفاجآت جديدة، أبرزها إطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمون لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصيًّا.
وأضاف صبحى الحاضر للتحقيقات مع المتهمين، أن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود 3 شباب بالخارج يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى، وأثناء خروج المستشار الزند بدأ الهتاف مجددًا والسخرية منه، ما دفعه لمطالبة الحرس ووكلاء النيابة الذين صاحبوه: "هاتولى الكلاب دوول علشان نربيهم"، وبعد ذلك جرى المتظاهرون وطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكنوا من القبض عليهم وأثناء ذلك بدأ المتهمون فى رشق النادى بالحجارة ردًا على محاولات تعقبهم، ما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص فى الهواء.
وأوضح الممثل القانونى للمتهمين، أن المتهمين بعد القبض عليهم تم اقتيادهم داخل النادى وبدأ وكلاء النيابة فى ضربهم وتعذيبهم بـ"الإليكترك شوك"، كما أن المستشار الزند بنفسه صفع المتهم الثانى متولي عمر بالقلم على وجهه، وبعد ذلك كتب مذكرة قال فيها إنه أثناء خروجه فوجئ بتجمهر من 20 إلى 25 شخصًا، كما أن رئيس محكمة النقض كتب مذكرة أخرى، وصف فيها الأحداث وقال إن عدد الموجودين من 30 إلى 35، رغم أنهم لم يتعدوا الـ5 فقط.
بعد ذلك استغاث القضاة بالأمن المركزى، وحضر نائب مأمور قسم قصر النيل العقيد صمؤئيل أبو سحلى، وحرر محضرًا ذكر فيه أن عدد المتهمين هم خمسة فقط، وهتفوا أمام نادى القضاه، وأنه سمع دوي إطلاق نار مصدره من داخل نادى القضاة وليس من الخارج أو من قبل المتهمين.
وتم إخطار النيابة التى بدأت التحقيق، واستمعت لأقوال 5 شهود موظفين فى نادى القضاة وآخر صاحب الكشك أمام النادى، وأن روايات الـ5 موظفين متناقضة لا تتطابق مع بعضها البعض ولا حتى مع رواية المستشار أحمد الزند، أو رواية نائب مأمور قسم قصر النيل.
واتهم صبحى النيابة بـ"التعنت" مع المتهمين، حيث رفضت طلبهم بتفريغ طلب شريط قناة الحياة وبرنامج "معتز الدمرداش" الوحيد الذى نقل الحدث على الهواء مباشرة، كما رفضت الاستماع لأقوال المتهمين كمجنى عليهم بعد الاعتداء والتحريض عليهم من قبل القضاة، ورفض الاستماع لأقوال الزند كمتهم بالتحريض على العنف والمتهمين، أو معاينة مكان إطلاق النار من الخارج لإثبات ذلك.
