«اللحمة مُحرمة على الغلابة».. إطلاق حملة «بلاها لحمة» لمواجهة ارتفاع الأسعار.. «حماية المستهلك» يستنكر جشع الجزارين.. «العسقلاني»: الحل الوحيد هو المقاطعة.. و&#

اعتاد المصريون شراء اللحوم وتخزينها مع اقتراب عيد الأضحى، بينما يستغل التجار هذا الموسم، لرفع الأسعار، بهدف تحقيق مكاسب على حساب المواطن، ما ترتب عليه ارتفاع جنونى للأسعار في جميع محافظات الجمهورية.

ودشن مجموعة من الشباب حملة لمطقاعة شراء اللحوم، اعتراضًا على ارتفاع أسعارها، التي وصلت إلى 75 جنيهًا، بعنوان «بلاها لحمة»، بهدف وقف جشع الجزارين غير المبرر مع اقتراب عيد الأضحى.

شكل عشوائى
وحول ارتفاع أسعار اللحوم وجشع الجزارين، يقول اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أسعار اللحوم ترتفع بشكل عشوائى، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يدعم حملة «بلاها لحمة» لمحاربة جشع الجزارين.

لا توجد تسعيرة
كما أكد يعقوب أنه لا يوجد تحكم في سعر اللحوم تمامًا، لافتًا إلى أن الجزار هو صاحب السعر الذي يطلقه، ولا أحد يستطيع خفضه أو رفعه؛ لأنه لا يوجد رقابة على محال الجزارة، لافتًا إلى ضرورة السيطرة على الأوضاع.

المقاطعة
وأضاف «يعقوب» أن الحل الوحيد هو المقاطعة، حتى يقوم الجزارون بضبط الأسعار، لافتًا إلى أن المقاطعة في بعض الأحيان، قد تغير في النمط الاستهلاكى، وتعد فرصة لطرح البدائل الأخرى، من اللحوم البيضاء والأسماك وغيرها.

غياب الرقابة
ومن جانبها، قالت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، إنه لا يوجد رقابة على الأسعار، ولا توجد ضوابط ومعايير لضبط الأسعار، لافتة إلى أنه كانت هناك مطالبات بوجود بورصة للأسعار حتى يكون هناك حدان أدنى وأقصى للأسعار.

دور الدولة
وأشارت إلى أن دور الدولة في هذه المرحلة، يتجلى في عرض البدائل من اللحوم، بأسعار مناسبة للمواطنين لوقف جشع الجزارين، لافتة إلى أن وزارة التموين قامت بعرض لحوم في المجمعات الاستهلاكية، لكن الكميات لا تكفى.

وأضافت أنه مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الطلب على اللحوم، يقوم التجار برفع الأسعار؛ نظرًا لأن المواطن يجبر على شرائها في هذه المناسبات.

تسعيرة جبرية
كما أشار محمود العسقلاني، رئيس حملة «مواطنون ضد الغلاء»، أنه للسيطرة على جشع التجار والجزارين، لابد من فرض تسعيرة جبرية على الجزارين، حتى لا يتلاعبوا بالأسعار.

وأضاف «العسقلانى» أن الجزار لا رقابة عليه من قبل الدولة، ما يفسح المجال أمامه لرفع الأسعار كما يشاء، معلنة تأييدها لحملات المقاطعة حتى وضع تسعيرة سقفية تحدد من خلالها الأسعار.

وذكرت أن الحكومة لا تفرض أسعارًا معينة على التجار، لعدم تحقيق ضرر بمناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن الحل هو وجود إدارة عاجلة لا تؤذى التاجر والمستهلك.