توهج العلاقات الاقتصادية بين «موسكو والقاهرة».. 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. 400 شركة روسية تعمل في مصر.. «الطاقة النووية والغاز والنفط وتصنيع السيارات» أبرز ا

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عودة مصر لدورها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم بقضاياه المتعددة، حيث تهتم القاهرة بتنويع علاقاتها الخارجية مع القوى الدولية كروسيا من أجل تعظيم الاستفادة وتحقيق المصالح المصرية، كما تطورت العلاقات «المصرية-الروسية» خلال الفترة الأخيرة، ويستعد الرئيس السيسي لعقد قمة "مصرية – روسية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة المقبلة.

العلاقات الاقتصادية
وطرح دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، في السابع والعشرين من شهر مايو الماضي، عدة أفكار لمشروعات استثمارية بمصر، أهمها إنشاء مركز في مصر لتخزين ونقل وتداول القمح الروسي وتصديره إلى الأسواق المجاورة، كما تحدث الوزير الروسي مع المسئولين المصريين عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 5.5 مليارات دولار عام 2014 بزيادة تقدر بنحو 80% مقارنة بعام 2013 وذلك نتيجةً لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا.

الطاقة والتعدين
وتدعم روسيا مشروعات طاقة وتعدين في مصر، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار، وتسير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين نحو زيادة التبادل التجاري من خلال إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وروسيا.

الطاقة النظيفة
وتسعى روسيا إلى التعاون مع مصر للوصول إلى مصادر للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، والتنقيب عن البترول، فتقوم الشركات الروسية باستخراج أكثر من 20% من البترول المصري، كما أن عشرات الشركات الروسية المشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مارس الماضى تتابع 160 مشروعا استثماريا في مصر، ومستعدون للعمل بشكل جاد مع الجانب المصري في هذه المشروعات.

التوقيع على اتفاقيات
وفى العاشر من فبراير الماضى، حضر الرئيسان السيسي وبوتين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وهى اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الاستثمار، الأولى بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

واتفقنا الجانبان على تيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركى الاورواسي / أوربا وآسيا /، بما يوسع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وسائر دول الاتحاد.

التعاون الاقتصادي والتجاري
وأوضح بوتين أن المباحثات المصرية الروسية ركزت على التعاون الاقتصادي والتجاري الذي زاد بنسبة ٨٠٪ بفضل التعاون المكثف في مجال المنتجات الزراعية، وتم مضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصرية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة حيث أرسلت روسيا في عام 2014 أكثر من ٤ر١ مليون طن من المشتقات النفطية بما يقدر بسدس احتياجات مصر النفطية.

الصادرات
تناول الرئيس الروسى النشاط الملحوظ الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ولاسيما خلال عام 2014، مبرزا التوجه نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما من 2.5 إلى 5 مليارات دولار مع نهاية عام 2015 بفضل زيادة الصادرات الزراعية المصرية لروسيا، وارتفاع حجم صادرات القمح الروسي إلى مصر.

الإمكانات المتاحة
ونوه إلى الإمكانات المتاحة أمام البلدين لدفع التعاون في عدة قطاعات، ومن بينها الطاقة لاسيما النووية والغاز والنفط وتصنيع الشاحنات والسيارات والاستخدام السلمي للفضاء والتعاون عبر الأقمار الصناعية، وكذلك تفعيل العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية، مشيرًا إلى بلوغ عدد الشركات الروسية العاملة في مصر إلى حوالى400.

الميزان التجاري
واقع الجانب الاقتصادي في علاقة البلدين لا يزال يحتاج مزيدا من الجهد، فمن ناحية هناك عجز في الميزان التجاري لصالح روسيا ليبلغ 2.87 مليون دولار في عام 2012، ويتجاوز معدل التبادل التجاري بين الدولتين 3.55 ملايين دولار في نفس العام، وبنسبة تبادل تجاري لا تتعدي 3.5 % من إجمالي حركة تجارة مصر الخارجية.

فيما اتسمت الاستثمارات البينية بين مصر وروسيا بالضعف، إذ تكشف الأرقام أن حجم الاستثمارات الروسية في مصر قد بلغ نحو 66 مليون دولار فقط بنهاية يناير 2013.

الشركات الروسية بمصر
وقد وصل إجمالي عدد الشركات الروسية العاملة في السوق المصري إلى 383 شركة تعمل بشكل أساسي في القطاع الخدمي كالسياحة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، إضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي لتحتل روسيا المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة في مصر في المقابل، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السوق الروسية نحو 7 ملايين دولار حتى نهاية 2012.

وتتركز معظمها في قطاع الأخشاب التي يتم تصديرها لمصر، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية، فمن ناحية تمثل السوق الروسية الواسعة فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية وتحسين وضع الميزان التجاري وليس أدل على ذلك من الزيادة الكبيرة التي حدثت لصادرات البطاطس المصرية لروسيا والتي زادت كمياتها بنسبة تفوق 250% من 65 ألف طن عام 2007 إلى 237 ألف طن عام 2011.