وزيرة السكان: بدء تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص نهاية أغسطس

قالت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، إن الوزارة تبدأ في تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية، بنهاية شهر أغسطس الحالي.

وأكدت في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في 40 قرية بمحافظتي الجيزة وأسيوط، بالإضافة إلى منطقتين حضريتين بمحافظة القاهرة هما الدرب الأحمر وعزبة خير الله، ويصل عدد القرى المستهدفة بالبرنامج إلى 204 قرية بثماني محافظات بنهاية العام المالي 2015/2016 هي محافظات سوهاج، المنيا، الإسماعيلية، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، بالإضافة إلى محافظتي الجيزة وأسيوط ويصل عدد القرى المنفذ بها البرنامج إلى 1813 قرية بنهاية السنوات الخمس للخطة.

وأضافت أن برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية والتوعية على مستوى القرى يعد من الركائز الأساسية للخطة التنفيذية الخمسية الأولى للإستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2014 تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج يتبنى نموذجا للتدخل المجتمعي على مستوى القرى فتم اختباره وأثبت فعالية في تحقيق الأهداف السكانية من خلال العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها سابقا ولكن على نطاقات جغرافية محدودة، ويرتكز النموذج الذي تم تبنيه على ركيزتين أساسيتين هما التنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لضمان توفير زيادة المعروض من الخدمات المتعلقة بالقضية السكانية على مستوى القرية مثل توفير الخدمات ذات الجودة بالوحدات الصحية، توفير فصول محو الأمية، توفير مراكز التدريب المهني، توفير فصول لتعليم البنات.

واستطردت أن الركيزة الثانية الاتصال الجماهيري المباشر على مستوى القرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتغيير المفاهيم ورفع الوعي وزيادة الطلب على الخدمات المتعلقة بالقضية السكانية كخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الهادفة إلى تحسين خصائص المواطن مثل، التثقيف الصحي، التحفيز على حضور فصول محو الأمية، التحفيز على حضور التدريب المهني، وتحفيز البنات لاستكمال التعليم.

وأشارت الدكتورة هالة يوسف، إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية من خلال الاتصال الجماهيري المباشر مع المواطنين على مستوى القرى المصرية لرفع الوعي المجتمعي بهدف زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مع التنسيق بين الوزارات المعنية لتوفير هذه الخدمات بجودة عالية للحد من النمو السكاني وتحسين خصائص السكان من تعليم وصحة، وغيره، لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة البشرية المتمثلة في الشباب الذين يشكلون 60% تقريبا من السكان وتحويلهم إلى عناصر فاعلة ومنتجة تساهم في رفع معدلات التنمية.