أمانة مجلس النواب تتغلب على زيادة عدد الأعضاء.. ضم شرفة الصحفيين لقاعة الجلسات.. أجهزة إلكترونية لحصر تصويت وحضور الأعضاء.. 1.2 مليون جنيه لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

عدد من الإجراءات اضطرت إليها الأمانة العامة لمجلس النواب، وأوشكت حاليا على الانتهاء منها، لمواجهة أزمة زيادة عدد أعضاء البرلمان، من بينها إضافة عدد من المقاعد بالقاعة واستغلال مقاعد شرفة الصحافة في الدور الثانى من القاعة واعتماد النظام الإلكتروني في التصويت.

الزيادة في عدد الأعضاء والتي تسبب قانون مجلس النواب الصادر مؤخرا فيها، كانت ومازالت تمثل تحديا كبيرا، إذ بلغ عدد أعضاء البرلمان وفقا للقانون الجديد، ٥٩٦ عضوا، وذلك بزيادة تصل إلى 88 عضوا عن برلمان الإخوان الذي كان عدد أعضائه ٥٠٨ أعضاء، وكذلك بزيادة تصل إلى أكثر من 140 عضوا عن برلمان الحزب الوطنى الذي كان عدد أعضائه يصل إلى ٤٥٤ عضوا.

ونظرًا لأن مبنى البرلمان، يعد من المباني الأثرية، الخاضعة لإشراف وزارة الآثار فلا يمكن إجراء أي تعديل في المبنى والقاعة الرئيسية لمواجهة الزيادة في العدد.

شرفة الصحفيين
الإجراءات التي لجأت إليها الأمانة العامة لمجلس النواب، كان من بينها استغلال الأماكن التي يمكن إضافة مقاعد فيها، إلى جانب استغلال مقاعد الشرفة المخصصة للصحفيين في الدور الثانى من القاعة ليتم ضمها للقاعة من خلال إنشاء سلالم داخلية، من أجل ربط شرفة الصحافة بالقاعة الرئيسية، على أن يتم نقل الصحفيين إلى قاعة كبار المسئولين في الدور الثالث مع تقليص عدد الصحفيين.

وشملت الإجراءات، تجهيز القاعة بالتصويت الإلكترونى بحيث يسهل التواصل بين الأعضاء ورئيس الجلسة، في أوقات المناقشة والتصويت، ويكون التصويت مجهزًا بثلاث علامات وهو موافق ومعترض ومحتجب عن التصويت، وهو ما تطلب وضع أجهزة معدة لاستقبال تصويت كل النواب، والجهاز مزود بشبكة إلكترونية، ويظهر عدد الموافقين أو المعترضين أو الممتنعين عن التصويت في أقل من ثانية بشاشات، تم إعدادها في كل جوانب قاعة مجلس النواب.

ومن المقرر أن يؤدى التصويت الإليكترونى الذي يتم تطبيقه في البرلمان المقبل لأول مرة، إلى حصر عملية التصويت بدقة بالإضافة حصر دقيق للحضور بالجلسات لأنه لا يمكن استخدام الجهاز إلا من خلال النائب نفسه.

ذوو الاحتياجات الخاصة
وفى ظل ما ألزم به الدستور الجديد بشأن ترشح ذوى الاحتياجات الخاصة، كان هناك تحد جديد أمام الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث كان عليها الاستعداد لوجود عدد من نواب الاحتياجات الخاصة.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن هناك عددا من الإجراءات والتجهيزات تم إعدادها، لاستقبال نواب الاحتياجات الخاصة وتم عمل التجهيزات اللازمة والكافية لمواجهة كل أنواع الإعاقة، بتكلفة بلغت مليونا ومائتى ألف جنيه.

وأكد الوزير أنه تم الاستعانة بالمجلس القومي للإعاقة والذي شارك في الإعداد بتجهيز شاشة ليكون عليها الشرح بلغة الإشارة، كما تم تجهيز المكان على يمين وعلي يسار رئيس المجلس لسهولة تحريك الكراسي الخاصة بالمعاقين، كما تم توفير سبل المساعدة لفاقدي البصر وكل أنواع الإعاقة الأخرى.