الداخلية: إدارة «تنفيذ الأحكام» أداة السلطة القضائية لضبط المجرمين

شنت قوات الأجهزة الأمنيهة بقطاع مصلحة الأمن العام، بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عدة حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، استهدفت الخارجين على القانون.

وقد أسفرت عن ضبط 238 قطعة سلاح ناري، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و433 قضية مخدرات، 10 تشكيلات عصابية، 7 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 3 هاربين من السجون، 138 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم في قضايا، تنفيذ 32739 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 1426 دراجة بخارية مخالفة.

وفي ذات السياق، أكد اللواء كمال الدالي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أن حملات القطاع متواصلة لتنفيذ تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وأوضح أن إدارة تنفيذ الأحكام، تواصل بالتنسيق مع قوات مديرات الأمن بمختلف المحافظات، تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الهاربين من أحكام قضائية، في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة لإحكام السيطرة الأمنية بالشارع المصري.

وأضاف الدالي، أنه بكل مديرية أمن توجد إدارة مهمتها تنفيذ الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية، ومراقبة ومتابعة وضبط المتهمين الذين تصدر ضدهم أحكام قضائية عقب صدروها، وذلك عقب استلام إخطارات من المحاكم عبر مندوب يأتي من المحكمة يفيد بتنفيذ أحكام صادرة ضده المتهمين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأحكام يقوم أصحابها بالمعارضة؛ لأنها أول درجة، وبعضها من يتم إحالته للسجن لأنها نهائية، ومن داخل السجن يحق للمتهم الطعن أو الاستئناف حسب موقفه القانوني.