قرارات «حماية المستهلك» حبر على ورق.. حماية المواطنين والسيطرة على الأسواق أبرز أسباب إنشائه.. «العسقلاني»: الجهاز يحتاج إلى قانون للعمل.. و«السيد»: التعاون المجتمعي شرط

فرض رقابة على الأسواق وحماية المواطن من الوقوع في فخ السلع غير الصالحة، كان هدف إنشاء جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق، لكن القوانين فرضت عليه التقيد وأصبحت أحكامه حبرا على ورق، وبعد ثورة 25 يناير حاول الجهاز مباشرة عمله وقوبل بالرفض من بعض المؤسسات.

إنشاء الجهاز
في عام 2006 تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 ، وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون فى 30 نوفمبر من نفس العام، على أن يتمكن الجهاز من حماية المستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون ويتبع الجهاز حالياً وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أهداف الجهاز
يهدف الجهاز وفق قانونه إلى حماية المستهلك عن طريق وضع الخطط والبرامج التى تعمل على حماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها كما يتلقى الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك والتحقيق فيها، ويطبق الجهاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة أحكام القانون وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة ويدرس الجهاز الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

قانون حماية المستهلك
ويحتوى قانون حماية المستهلك على مواد متعددة تلزم التجار بتحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين ومنها أن من حق المستهلك أن يجد علي السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.

كما ينصل القانون على شرط حصول المستهلك على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على "تاريخ التعامل أو التعاقد، سعر المنتج، مواصفاته، طبيعته، نوعيته، كميته"، بالإضافة إلى التزام المورد عند علمه أن هناك منتجا معيبا لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

التسعيرة
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن جهاز حماية المستهلك مستعد للعمل بجدية وفى ظروف قاسية ولدية عدد من الموظفين الأكفاء، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح للجهاز بالتدخل فى عمليات فرض التسعيرة .

وأكد العسقلانى أن الجهاز حاول تعديل بعض القوانين للتمكن من تحديد أسعار عادلة تتناسب مع المجتمع والسوق لكنه قوبل بالرفض من قبل جهاز حماية المنافسة مشيرا إلى أن الجهاز بدأ نشاطه يرتفع بعد ثورة 25 يناير.

حماية المجتمع
وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير الدستورى، إن جهاز حماية المستهلك قادر بالفعل على حماية المجتمع من غلاء وجشع التجار مشيرا إلي أن الجهاز منذ إنشائه يؤدي دور جيد فى المجتمع ولديه عدد من أمهر وأفضل الموظفين القادرون على رصد انتهاكات التجار.

وأكد السيد على أن القوانين المتعلقة بجهاز حماية المستهلك كافية ولا ينقصها شيء، وطالب المواطنين بمعاونة الجهاز لضبط المنتهكين لحقوق المستهلك.