قبرص تفرض ضرائب 10% على المودعين بسبب الأزمة الاقتصادية

أبرمت منطقة اليورو اتفاقا، اليوم السبت، لتقديم حزمة إنقاذ لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو، لكنها طالبت بأن يتحمل المودوعون فى البنوك القبرصية قدرا من الأموال لإنقاذ البلاد من الإفلاس، رغم المخاوف من تهافت أوسع على سحب المدخرات.
وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا، يهرول لطلب المساعدة من منطقة اليورو أثناء أزمة الديون التى تعانى منها المنطقة.
وفى تحول جذرى عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين فى قبرص على التنازل عما يصل إلى عشرة بالمائة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو.
ورغم أنه يعتقد أن حوالى نصف المودعين روس غير مقيمين فى الجزيرة إلا أن غالبية الذين اصطفوا يوم السبت أمام ماكينات الصرف الآلى لسحب الأموال قبارصة على ما يبدو.
وقال وزير المالية القبرصى مايكل ساريس، بعد عشر ساعات من المحادثات التى جرت فى ساعة متأخرة يوم الجمعة فى بروكسل حيث وضعت خطة الإنقاذ: "أتمنى لو أننى لم أكن الوزير الذى يفعل ذلك".
وأضاف: "كان من الممكن فقدان أموال أكثر فى حالة إفلاس النظام المصرفى أو البلاد فى الواقع" واستطرد قائلا: إنه يأمل أن تكون الضريبة وخطة الإنقاذ إيذانا ببداية جديدة لقبرص.
ومن المنتظر أن تبدأ قبرص فى تطبيق الضريبة الجديدة التى تم تحديدها بنسبة 9.9% على الودائع التى تتجاوز 100 ألف يورو، و6.7%  على أى مبلغ يقل عن هذا الحد من يوم الثلاثاء بعد عطلة البنوك يوم الاثنين.