المستبعدون من النيابة: نناضل من أجل استرداد حقوقنا
أصدرت مجموعة الـ138 طالبًا من خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق الذين تم رفض تعيينهم في النيابة 24 يونيو 2013 من قبل مجلس القضاء الأعلى، لعدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ بيانًا يؤكد تمسكهم بحقهم في التعيين.
وقال البيان: "نؤكد للجميع أننا ومازلنا منذ قرابة العامين نناضل من أجل استرداد حقوقنا وحقوق ذوينا الذين ظلموا وظلمنا معهم دون وجه حق وتم إيقاف إجراءات تعييننا رغم ما أكرمه الله علينا بشرف العلم الذي هو أشرف من أي منصب كان".
وأضاف الموقعون على البيان: "إننا سنظل متمسكين بحقوقنا وسندافع عنها بكل الطرق المشروعة حتى ينال كل منا حقه الذي ليس منة ولا هبة من أحد موقنين أنه ما ضاع حق وراءه مطالب حاملين على عاتقنا أمانة ومسئولية تجاه أنفسنا وأهلينا والوطن.
وأشار الموقعون على البيان إلى أنهم يعتصرون ألمًا لما شاب تعيينات النيابة العامة الأخيرة في دفعة ٢٠١٢ من تجاوزات بلغت القاصى والدانى وأننا نستنكر ما حدث مع أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة ٢٠١٢.
وتابع البيان: "في نفس الوقت نحيط سيادتكم علمًا أنه لم يقع الاختيار على أحد من مجموعة الــ١٣٨ بموجب القرار الصادر مؤخرًا وخصوصًا تظلمات هذه الدفعة وأن موقفنا القانونى يمنع الموافقة على أي منا عن طريق التظلمات وأن الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة هو الموافقة على تعيين المجموعة بموجب القرار الصادر لها من مجلس القضاء الأعلى في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ لكونه قد تحصن بفوات المدة القانونية وأصبحت لنا بموجبه مراكز قانونية عصية على المساس بقوة القانون".
