الصحف الأجنبية.. العادلى أخبر "تقصى الحقائق" بمعرفة مبارك تفاصيل الثورة منذ سقوط أول قتيل بالسويس.. "بول" يطالب برهن المعونة بالإصلاحات السياسية.. ظهور جهاديين بريطانيين فى سوريا
تنوعت اهتمامات الصحف الأجنبية، الصادرة صباح اليوم، "الخميس"، واحتل الشأن المصرى مكانة بارزة فيها، حيث ذكر موقع "ويكلى استاندارد" الأمريكى، أن عضو مجلس الشيوخ الجمهورى "ماركو روبيو" طالب بقطع المعونات الأمريكية عن مصر، ما لم تقم الحكومة بإجراءات من شأنها حماية حقوق الإنسان والحريات الدينية وإصلاحات سياسية واقتصادية، فى سبيل الحصول على أى مساعدات أخرى من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين، على حد قوله.
ووفقاً للموقع.. قال روبيو "إن هذه المساعدات تستخدم لتعزيز مصالحنا الخارجية، ومن حقنا أن نشعر بالقلق، وعلى حكومة الرئيس محمد مرسى أن تظهر التزامها بانتخابات حرة ونزيهة، والتمسك باتفاق السلام الذى وقعته مصر مع إسرائيل عام 1979.
ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، فى سياق نبأ، أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، عن روبيو قوله فى تصريحات خاصة للصحيفة.."سيتطلب تعديل المساءلة الديمقراطية لمصر، الذى اقترحه، تفعيل الحكومة المصرية لإصلاحات تحمى الحريات السياسية والاقتصادية والدينية وحقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين هناك، قبل أن تحصل على أية أموال أخرى من التى يقدمها دافعو الضرائب الأمريكيون".
ونسبت الصحيفة إلى روبيو قوله "إن مساعداتنا الخارجية ليست عملا خيريا، فهى مساعدات تحدث تقدما فيما يخص مصالح سياستنا الخارجية".
وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح يتطلب أيضا توضيح حكومة مصر لالتزامها بانتخابات حرة ونزيهة ودعم اتفاقية السلام التى وقعتها البلاد فى عام 1979 مع إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور راند بول، كان قد استهدف أيضا المساعدات لمصر، حيث دفع باقتراح فى شهر يناير الماضى، كان سيحظر بيع مقاتلات "إف.16" ودبابات "إم وان" وغيرها من الأسلحة لمصر.
ولفتت الصحيفة إلى أن التعديل فاز بدعم روبيو، و18 جمهوريا آخرين، لكن لم تتم الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ.
ونوهت الصحيفة إلى أن السيناتور بول كان قد دفع باقتراح فى شهر سبتمبر الماضى كان من شأنه منع إرسال أموال أمريكية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار إلى باكستان ومصر وليبيا، فى أعقاب الهجمات على القنصليات والسفارات الأمريكية فى الشرق الأوسط، وبسبب حبس الدكتور الباكستانى شاكيل أفريدى، الذى ساعد الولايات المتحدة فى تحديد مكان أسامة بن لادن.
ونشر موقع الأسوشيتد برس تقريراً، قال فيه "إن تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى عينها الرئيس محمد مرسى، للتحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير، والذى خلص إلى أن قوات الشرطة كانت وراء جميع أعمال القتل، وتأكيد وجود قناصة أعلى أسطح المنازل المطلة على ميدان التحرير لقتل المحتجين"، مضيفة أنه "وفقا للتقرير، فإن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من وزير الداخلية، وبعلم الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن حبيب العادى أخبر اللجنة بأن مبارك كان على علم بتفاصيل ما يجرى فى الشارع منذ اللحظة الأولى لسقوط أول متظاهر فى السويس".
وقالت الوكالة "إن مبارك كان يتابع ما يجرى فى التحرير من داخل القصر الرئاسى من خلال قناة خاصة، كان يشرف عليها وزير الإعلام السابق أنس الفقى، وأنه أذن أيضا للعادلى خلال اللقاء الذى عقد قبل أربعة أيام من بدء الثورة، بتعليق شبكة الهاتف المحمول والإنترنت إذا لزم الأمر، وأنه على الرغم من نفى مبارك لذلك كله، بما فى ذلك علمه بالاحتجاجات والقمع ضد المتظاهرين، إلا أن العادلى، الذى خدم مبارك لأكثر من عقد من الزمان، أخبر المحققين أن الرئيس السابق كان على اطلاع كامل بما كان يحدث، بدءا من أول طلقة أطلقتها الشرطة ضد متظاهرى السويس فى 25 يناير 2011".
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية "إن خطف المسيحيين فى ليبيا وضربهم واتهامهم بالتبشير أحدث علامة على المقاومة الإسلامية فى ليبيا منذ قيام الثورة التى أطاحت بمعمر القذافى، مشيرة إلى أن القبطى عزت عطاالله توفى فى السجون الليبية بعد تعرضه للتعذيب، وأنه تم الكشف عن هذه الاعتقالات فى شريط فيديو مذهل، أرسل صدمة للأقلية المسيحية فى مصر، الذى أظهر غرفة كاملة من الرجال، ومعهم أمراء من الميليشيات الإسلامية، وحلقوا رؤوس أسراهم، وأن العلاقة بين مصر وليبيا ساءت بالفعل بسبب مزاعم ليبية أن مصر تأوى الهاربين من نظام القذافى وترفض عودة الأموال المسروقة".
وفى الشأن العربى، كشفت جريدة "الإندبندنت" البريطانية، أن الصراع الدموى فى سوريا، أدى إلى ظهور موجة جديدة من الجهاديين البريطانيين الذين أصبحت سوريا مقصدهم الأول من أجل الجهاد.
ونقلت الجريدة عن مصادر أمنية قولها "إن سوريا حلت محل باكستان والصومال، وأصبحت الوجهة المفضلة للمتطرفين الذين يسعون إلى القتال بشكل فورى، وهو أمر متاح فى سوريا حاليا مع الاحتفاظ بميزة غياب الأمن والمراقبة من قبل السلطات، وأن هذه التطورات المقلقة جاءت انعكاسا للظهور القوى للجماعات المسلحة المتشددة، التى يعتقد أنها على صلة بتنظيم القاعدة، مضيفة "أن عدد الجهاديين البريطانيين الذين غادروا البلاد بالفعل متجهين إلى سوريا، يقدر بنحو 100 شخص، وهو عدد قابل للزيادة".
