«الرافعي» يفتتح فعاليات مؤتمر سياسات التعليم بالوطن العربي
افتتح الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "سياسات التعليم في الوطن العربي.. التحديات والتوجهات المستقبلية"، اليوم السبت، وينظمه المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية.
وحضر المؤتمر الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، والدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، والدكتورة جيهان كمال، مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ورئيس المؤتمر، والدكتور صلاح الدين غنيم، رئيس شعبة بحوث التخطيط التربوي بالمركز ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عصام قمر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، ورؤساء الجامعات، ومجموعة من الخبراء التربويين من مصر والوطن العربي، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.
أكد الرافعي، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، أنه يوجد العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه النظام التعليمي في مصر خاصة، والدول العربية عامة، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال قاعدة بحثية تشخص هذه المشكلات.
ومن هنا تأتي أهمية المركز القومي للبحوث التربوية، وهذا المؤتمر الذي يتناول "سياسات التعليم في الوطن العربي.. التحديات والتوجهات المستقبلية"، ويسعى إلى رصد وتحليل سياسات التعليم في الوطن العربي وترسيخ هوية المتعلم العربي، والتعرف على واقع التعليم، وتحديات آليات المواجهة، والتعرف أيضًا على قدرة النظم التعليمية على استيعاب معطيات عصر العولمة، والمعرفة إلى جانب تحديث نظم وتقنيات وأساليب التعليم لمواجهة التحديات، ودعم المبادرات الناجحة والهادفة إلى تطوير التعليم في الوطن العربي.
وقال الرافعي: إنه يتطلع إلى بناء إستراتيجية تعليمية موحدة يراعي في تصميم برامجها، التركيز على النتائج على مستوى العوائد، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز المادية والمعنوية، في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، والانفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التي ترغب في التعاون التربوي وتبادل الخبرات.
وقال الرافعي: إنه يتطلع إلى بناء إستراتيجية تعليمية موحدة يراعي في تصميم برامجها، التركيز على النتائج على مستوى العوائد، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز المادية والمعنوية، في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، والانفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التي ترغب في التعاون التربوي وتبادل الخبرات.
