بالمستندات.. "الصحفيين" تتقدم للنائب العام للإفراج عن أحد أعضائها

تقدمت نقابة الصحفيين بطلب اليوم للنائب العام للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، وطالبت بإخلاء سبيل الزميل محمد علي حسن، عضو نقابة الصحفيين، المحبوس منذ 6 أشهر، ودفعت ببطلان قرار الحبس.

وقالت النقابة في طلبها الذي تقدمت به اليوم للنائب بشأن محمد علي: "إن حبس حسن مخالف لأحكام القانون الذي يكفل للصحفي حرية التعبير، وممثل الشئون القانونية بالنقابة قدم للنيابة ما يفيد انتفاء التهم المنسوبة للصحفي، وأن الأموال التي تم تحويلها من الخارج هي أموال عائلته، وليست تمويلات كما زعمت تحريات الأمن الوطني، وقدمت المستندات النقابة المستندات التي تدلل على ذلك".

وذكر الطلب أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الصحفى، يوم 11 ديسمبر الماضى أي ما يقارب 6 أشهر، وقررت النيابة العامة حبسه، ونسبت له تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة لأحكام القانون والتحريض على الجيش والشرطة وتلقي تمويلات أجنبية.

ولفتت النقابة في طلبها إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي محمد وزوجته من منزلهما، بمنطقة أرض اللواء بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وتم إطلاق سراح زوجته عصر اليوم التالي، بينما تم احتجازه للمثول للتحقيق، وقررت حبسه، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

وأكدت أن الصحفى كان يمارس مهام عمله لا علاقة له بالاتهامت المنسوبة إليه، وطالبت بإخلاء سبيله والإفراج عنه لأنه له محل سكن معلوم، وأن الإفراج عنه لن يضر بسير التحقيقات بالقضية.

وكانت نقابة الصحفين، حددت اليوم الأربعاء، يوما للاحتجاج الرسمي على قرارات حبس الزملاء الصحفيين، والتعنت ضدهم أثناء تأدية عملهم.