"الفلاحين" تتهم "الزراعة" بالتلاعب في توزيع 3500 فدان

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، مسئولى وزارة الزراعة ومديريات الإسماعيلية والدقهلية والغربية، بالتلاعب في توزيع أراضى قرية الأمل البالغ مساحتها 3500 فدان، والتي تم توزيعها بالمخالفة للقانون، بدون إجراء القرعة العلنية التي سبق وأعلن عنها الوزير، ومسئولو الزراعة.

وطالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بضرورة فتح تحقيق عاجل مع مسئولى الزراعة، في جريمة مخالفة القانون لدى توزيع الأراضى على مستحقيها.

وشدد واصل، على أن مسئولى الزراعة خالفوا بنود التوزيع على المتقدمين للحصول على الأراضى واستصلاحها، بنسبة 50% من إجمالى المساحات المعروضة، لأبناء محافظة الإسماعيلية، باعتبار أن الأرض داخل حيز المحافظة، بالإضافة إلى 25% للدقهلية و25% للغربية.

كما أكد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مديريات الزراعة بالمحافظات الثلاث مارست أشكال الفساد العلنى لدى توزيع الأراضى المستهدف استصلاحها، ولم يتم إبلاغ المتقدمين للأرض بموعد إجراء القرعة، والتي يشترط في إجرائها العلنية وحضور المتقدمين، لافتا إلى أن مسئولى مديريات الزراعة قاموا بتوزيع الأراضى على المحاسيب.

واتهم فريد واصل، مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالتلاعب في أسماء مستحقى الحصول على الأراضى، كما أنها لم  تقم بإبلاغ أحد بموعد إجراء القرعة العلنية، وتردد أنها قامت باستبدال الأسماء لأكثر من مرة، وتم التوزيع طبقا للأهواء الشخصية، بدون القرعة العلنية التي يقرها القانون.

كما اتهم واصل، مسئولى الزراعة، بالفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع أراضى قرية الأمل بالإسماعيلية التي استصلحها، هي وغيرها من قرى الظهير الصحراوى، الوزير الأسبق الدكتور يوسف والى، والذي وصفه بـ"عملاق المشروعات القومية".

وطالب واصل، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بضرورة إعادة النظر في تصريحاته التي وصفها بالوردية التي أدلى بها بشأن توزيع أراضى قرية الأمل بشكل عادل يحقق العدالة الاجتماعية، ويجعل الفرص متساوية بين الجميع، موضحا أن التوزيع بالمحافظات الثلاث، جاء في صفقات فاسدة.