دعوى قضائية تطالب بعرض قوانين البرلمان برمتها على مجلس الدولة
أقيمت دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، للمطالبة بعرض جميع مشروعات القوانين السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية للبرلمان المقبل برمتها على قسم التشريع بمجلس الدولة من جديد بعد بطلان بعد موادها من المحكمة الدستورية.
واختصمت الدعوى التي أقامها على أيوب المحامي والمسجلة برقم ٥٥٠٥١ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من: وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات بصفته القانونية.
وطالبت الدعوي بعرض قوانين الانتخابات برمتها على قسم التشريع وفقا للمادة ١٩٠ من الدستور، وذلك لنظر المادة ٨ فقرة ٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ مجلس النواب.
وقالت الدعوى: إن الهدف منها عدم تعطيل العملية الانتخابية مرة أخرى، إذا ما تم فتح باب الترشيح دون تنقيح كافة المشاريع القانونية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية للانتخابات البرلمانية المقبلة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة.
