اتفاق عربي على بحث إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات «غسيل الآثار»

أصدر مؤتمر «الثقافة تحت التهديد.. متحدون مع التراث»، المنعقد في القاهرة منذ أمس، بيانًا ختاميًا من 6 نقاط حمل تنبيهات للمخاطر التي تهدد التراث العربي.
وجاء في البيان الختامي الذي تلقت «فيتو» نسخة منه، أنه إدراكًا للتهديدات المستمرة والأمن القومي والازدهار الثقافى، نتيجة للنهب والاتجار في الممتلكات الثقافية سواء كانت مسجلة أو ناتج أعمال الحفر غير المشروع أو المغمور من قبل شبكات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة، اتفقت حكومات كل من مصر والسعودية وليبيا والإمارات وعمان والعراق والكويت والأردن والسوادن وسلطنة عمان ولبنان، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة يومى 13 و14 مايو الجاري، على الإطلاق الفوري لجهود مشتركة لمكافحة التهديدات المشار إليها.
حيث إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد مهدًا للحضارات الإنسانية وتتمتع بتاريخ حضاري طويل، وثروة من التراث الثقافى الإنسانى تحاول شبكات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة الاستفادة منها عن طريق تنفيذ عمليات نهب وسلب وتحقيق أرباح طائلة خلال بيعها بالسوق السوداء الدولية، إلى جانب تدمير المواقع الأثرية بشكل متعمد لترهيب وترويع المواطنين المحليين، وإذ تدين حكومات الدول المشاركة أفعال تلك الجماعات وتعتبر أفعالها جريمة ضد الحضارة الإنسانية، واتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية.
أولا، إطلاق فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافى يكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهرييها واسترداد ما سرق منها.
ثانيا، تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل بسبل مكافحة النهب الثقافى.
ثالثا، إطلاق حملة توعية التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شراء تلك القطع.
رابعا، النظر في إمكانية بدء المفاوضات لإعداد مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية من شأنها أن تؤدي إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة، وذلك بالتعامل مع الشركاء الدوليين.
خامسا، زيادة حملات التوعية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية ضد عمليات الحفر والتنقب غير القانونية أو تهريبها أو المتاجرة فيها، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على على الذين يقومون بذلك.
سادسا، بحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات "غسيل الآثار" من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة للمساعدة في تتبعها ووقف الاتجار فيها.
هذا وقد تقرر العمل على عقد مؤاتمرت أخرى مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحكومات الدول الأخرى المهتمة بالانضمام إلى هذه المبادرة ضد عمليات نهب وتدمير مواقع التراث الثقافى.