لجنة «انتخابات نادي القضاة» تقرر وقفها بسبب الطعون.. وتؤكد إجراءها بشكل هادىء ومتزن يليق بـ«بيت العدالة».. وفتح باب الترشح مجددا على جميع المقاعد بعد أسبوع من الحكم

أكدت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن قرارها بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي التي كان من المقرر لها 29 مايو الجاري، جاء في ضوء الطعون التي قدمت أمام محكمة النقض بطلب وقف سير العملية الانتخابية وطلب إعادة فتح باب الترشح.

بطلان الانتخابات
وقالت اللجنة إنه من غير المتصور أن يقضى ببطلان الانتخابات بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وتعود قيادة النادي بعد وقت قصير أو أمد بعيد إلى المربع رقم صفر، ويكون المعروض مجددا إقرار لائحة جديدة للنادي وإجراء انتخابات على لائحة غير المعمول بها الآن.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد نادر رئيس اللجنة، وبإجماع آراء كافة أعضائها المستشارين إبراهيم الميهي وحازم بدوي ومحمد أنيس، وقالت اللجنة إنها ارتأت أن تراعي في عملها وقراراتها البعد الخاص بصالح القضاء والقضاة، وأن تجري الانتخابات في بيت القضاة سدنة العدالة بشكل هادىء ومتزن غير مشحون بالاعتراضات والطعون.

وذكرت اللجنة أنه تلاحظ أيضا أن الطعون المقدمة جاءت من طرفين، بمعنى أن رغبتهما مشتركة في السعي وراء طلب إلغاء الحكمين بالرفض ومن ثم قبول طلباتهما بوقف السير في عملية الانتخابات.

وأكدت اللجنة أنها تنظر إلى الحكمين اللذين صدرا، وإلى الطعون التي اطلعت عليها، بكل الإجلال والاحترام للقواعد والثوابت والتقاليد القضائية، لافتة في ذات الوقت إلى أنها راعت أيضا في اتخاذها للقرار ما تراه من "ارتفاع سقف التهاتر وإن كان تحت مظلة قانونية، وكأن هناك عنصرا خفيا يريد أن يدخل بنادي القضاة وأعضائه إلى نفق مظلم لا يسهل الخروج منه إلا بشق الأنفس، بحسب ما جاء بالقرار.

إسقاط القضاء
وقالت اللجنة: «كان لدينا ظن أن الأمر ينتهي بالفصل في الدعويين بتاريخ 10 مايو الجاري، وما تبقى من الوقت يكفي لأن يروج المرشحون لانتخاباتهم، "غير أن هناك إصرار واضح على إسقاط القضاء حتى ولو كان عن طريق استخدام الحق في الطعن".

ولفتت اللجنة إلى أن التوقيت المتوقع للفصل في الطعون، قد يكون بعد أو أثناء صدور الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة، وما هو معتاد فيها من تغير صفات الأعضاء، ومنهم المرشحون، سواء بالترقي أو بالتبادل بين القضاء والنيابة العامة، ما سيؤثر بالقطع على صفات المرشحين، خاصة وأن أعضاء الجمعية العمومية يقومون باختيار ثلاث فئات «المستشارون، رؤساء المحاكم والقضاة، النيابة العامة» دون أن يتحسبوا إلى ما بعد الحركة القضائية، ومن الجلي أن ذلك سيؤثر على المراكز القانونية للأعضاء في موضع يدور بين النفع والضرر.

فتح باب الترشح مجددا
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها وعقب البت في الطعون المقدمة أمام محكمة النقض ستفتح باب الترشيح مجددا على جميع المقاعد، حفاظا على مصالح ورغبة الجميع، لمدة 6 أيام، تبدأ بعد أسبوع واحد من تاريخ النطق بالحكم من محكمة النقض.