قيادي عمالي: تطبيق «الأقصى للأجور» ضمانة حقيقية للعدالة الاجتماعية
قال يسري معروف، القيادي العمالي: "مع تقديرنا للقضاء المصري، إلا أنه يجب أن يعلم الجميع أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، هما الضمانة الحقيقية للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور في أكثر من موضع".
وأشار في تصريح خاص إلى أن تعهد الرئيس بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يعطي الحق لأي جهة أن تراجع هذا الكلام، مؤكدا أن وقوف القضاة في وجه تطبيق الحد الأقصى للأجور، يجعلهم في موقف "غير محايد" أمام هذه القضية المهمة.
كانت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.
