بالتفاصيل.. «إصلاح البنية التشريعية» ترد على رفض الحكومة لمقترحها الانتخابي بنظام «40-40-20».. تؤكد: لجنة الحكومة أخطأت في فهمها للمقترح.. هدفنا تعزيز مشاركة المرأة.. وتحذر اللجنة

أثارت تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، حول عدم دستورية مقترح النظام الانتخابى بنسبة 40 - 40 - 20، استياء لجنة إصلاح البنية التشريعية، حيث أكد وجود عبارات في الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح إلا بالنظام الفردي فقط أو القائمة فقط، أو الفردي والقائمة بأي نسبة بينهما، وليس الفردي وقائمتين، مما يؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في فرص الفوز.

وأكد "الهنيدى" أن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية، سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول في نظام القائمة المطلقة لن يتم تمثيلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية.

عدم دستورية المقترح
وقد علقت لجنة إصلاح البنية التشريعية، في بيان أصدرته اليوم الأبعاء، على ما قالت عنه الزعم بأن "اللجنة الحكومية رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابي بنسبة 40 - 40 – 20"، معتبرة أن اللجنة الحكومية التي "ترى" عدم دستورية هذا المقترح، هي ذات اللجنة التي أكدت أن النظام المحكوم بعدم دستوريته هو دستوري تمامًا، وما كانت النتيجة إلا أن حملت القيادة السياسية حرجًا سياسيا ودستوريا ببطلان أول قانون انتخابى تصدره بعد الدستور الجديد، مطالبة بالحذر خشية تكرار نفس المسلك وحدوث ذات النتيجة، لا سيما وأنها نفس اللجنة ونفس النهج ونفس الردود.

الفردى والقائمة بالدستور
وأكدت اللجنة المستقلة أن القول بأن الدستور لا يسمح إلا بالفردي أو بالقائمة أو الجمع بينهما، وبالتالى لا يسمح بفردي وقائمتين هو بعيد تمامًا عن الفهم القانوني البسيط لمواد الدستور التي نصت في المادة 102 على أنه يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

تفسير النظامين بالدستور
ورأت اللجنة أن عبارة "النظام الفردي" أو كلمة "القائمة" ليس لهما معان محددة في الدستور، بل لكل منهما معان وتطبيقات عديدة جدا في دول العالم، عربية وأجنبية، بل وحدثت في مصر من قبل، حين تم تخصيص دوائر للمرأة، وأخرى للفردى، بل ويحدث في النظام الحالي ذاته الذي يمزج بين أكثر من قائمة وبين أكثر من فردي، وليس من الصحيح أن النظام الفردي في هذه المادة الدستورية هو بذاته الذي تضمنه النظام الحالي، وليس صحيحًا أن القائمة في الدستور هي القائمة التي تضمنها النظام الانتخابي الحالي، بل على العكس، فالفردي في علم النظم الانتخابية يحترم المساواة في عدد المقاعد، كما أن القائمة في علم النظم الانتخابية هي نسبية.

تكافؤ الفرص
وأكدت اللجنة المستقلة أن اقتراح قائمة مغلقة مكلفة للفئات الخاصة وقائمة مغلقة نسبية للمرشحين "كلهم" من أصحاب احتياجات وغيرهم على السواء، ليس متعارضا من نص المادة 102 من الدستور، ولم يقل أحد بعدم دستوريته، بل هو مطبق ضمنيا في النظام الحالي، لكن بصورة وصفتها بالمشوهة، لأنه يجعل فوز بقية المرشحين على القائمة "ممن يسمون الشخصيات العامة" على حساب الفئات الخاصة، أو العكس، حسب شهرة وقوة المرشحين، في حين أن فصل قائمة للفئات الخاصة وأخرى للمرشحين "العاديين" هو أقرب للمنطق والمساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، أي بين الفئات الخاصة على حدة، وبين العاديين على حدة، متسائلة: "فأيهم أقرب لتكافؤ الفرص إذن؟"

الخلط بين النظم الانتخابية
وبينت لجنة إصلاح البنية التشريعية أن الرفض السابق من وزارة العدالة الانتقالية يتضمن زعمًا بأن المادة الدستورية 102 حصرت الخيار أمام المشرع الانتخابي في 3 بدائل، إما فردي، أو قوائم، أو جمع بينهما، معتبرة هذا ليس مفاد نص المادة على الإطلاق، لأن الصياغة جمعت بين أقصى الطرفين في عائلات النظم الانتخابية "الفردي، الذي يسمى أحيانًا بنظام الأغلبية majoritarian، والقوائم، الذي يسمى أحيانا بالنسبي proportional"، لافتة إلى أنها فتحت الباب على مصراعيه أما المشرع الانتخابي "ليخلط" بين كل النظم الانتخابية في العالم كما يرى، لأن كل هذه النظم لا تخرج عن عائلتي الفردى والقوائم.

رد اللجنة المستقلة
وردت اللجنة المستقلة على القول بأن مقترح 40 - 40 – 20 فيه إخلال بتكافؤ الفرص، موضحة أن ذلك أيضًا يحمل مغالطة كبيرة وخطأ فادحا في التفسير لحيثيات حكم الدستورية، مشيرة إلى أنها لم تتعرض أصلًا إلى هذه المقترحات، ولا إلى ما يشبهها، لكن على العكس قضت بعدم دستورية أبسط ركن في النظام الانتخابي الحالي، كان من المقترح أن يكون سهل التقنين وهو دوائر الفردى.