جودة: إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور تتطلب مراجعة الحد الأدنى
رحب الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، مساعد رئيس حزب المحافظين، بإعادة الحكومة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور، موضحا أن استثناء بعض القطاعات من الحد الأقصى يستلزم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في تلك القطاعات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويطبق معيار الـ35 ضعفا، أما استثناء بعض الجهات من الحد الأقصى مع الإبقاء فيها على نفس معدلات الحد الأدنى للأجور يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وطالب في تصريحات لـ"فيتو" الحكومة بضرورة إعادة النظر في المقابل الذي بناءً عليه ستستثنى بعض الجهات من الحد الأقصى للأجور، أي أنه من المفترض أن يكون نظير أعمال أو منافع تعود على الاقتصاد القومي، ومن المفترض أن يحدد مقابل هذا الاستثناء عدد ساعات ومعايير محددة للإنتاج وجودة السلعة أو الخدمة المقدمة، وإلا أصبح إهدارا للمال العام.
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكد أن الحد الأقصى للأجور هو محل نظر، وخاصة بعد عدد القضايا التي تم رفعها بعد صدور القانون.
