إنذار على يد محضر ضد وزير الأوقاف بتهمة إهدار المال العام
تقدم صالح حسب الله المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وبصفته المستشار القانونى لمجلس إدارة مسجد "عبود"، بمنطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان بإنذار رسمى على يد محضر ضد وزير الأوقاف بصفته وشخصه، ينذره فيه بالحبس والعزل من وظيفته والتعويض، لامتناع الوزير عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين أو اللوائح.
وأوضح الإنذار أنه صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1974 بضم مسجد عبود إلى وزارة الأوقاف بعد أن كان المسجد أهليا ويخضع لحماية الأهالي والحفاظ على المسجد وملحقاته، الا أنه بعد ذلك أصبحت ملحقات المسجد مرتعا للفاسدين والمفسدين في إدارة الأوقاف، في محاولة منهم لاصطناع مستندات بموجبها يهدمون ويستولون على أرض المسجد وملحقاته وفقا لنص الإنذار.
وأضاف أن إدارة المسجد تضع يدها على هذه الأرض من أجل الحفاظ عليها إلا أن وزارة الأوقاف لا يتحرك له ساكن الأمر الذي معه يهدد بضياع أرض المسجد.
وذكر مقدم الإنذار أن الإدارة الهندسية بأوقاف أسوان بقيادة القائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، قامت بتغيير البيانات التي أثبتها بمحضر «الضم والاستلام» للمسجد، في البيانات المساحية وتغيير المسطحات الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية والقبلية والشرقية بالمخالفة للرسم «الكروكي» للمسجد واختلافها مع المساحات الفعلية للمسجد.
وأوضح الإنذار أن هذا يعرض المنذرين بالحبس، استنادا إلى نص مادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.
وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.
وفي ختام الإنذار طالب "حسب الله" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الأوقاف للحفاظ على ممتلكات مسجد عبود جراء تقاعسه عن الحفاظ على المال العام.
