رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. نبيل العربي يكشف حقيقة المصالحة بين قطر ومصر


قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن أبرز الملفات المطروحة على القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بمدينة "شرم الشيخ"، مناقشة التهديدات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، وأبرزها تنظيم "داعش"، مطالبا بمشاركة الدول العربية في حماية الأمن القومى الإقليمي.


وفيما يتعلق بإنشاء مشروع دفاع قوة عربية مشترك، أشار العربي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرحه لكن لم تتخذ خطوات بشأن المشروع حتى الآن، لافتا إلى أن الموضوع مطروح على طاولة القادة بالقمة العربية المقبلة.

وحول المصالحة المصرية القطرية، قال العربي "إن هذا الملف لم يبحث في الجامعة العربية، ولكن هذا لا يمنع أن تتم مناقشته في وجود القادة العرب، رافضا حسم الأمر سواء بالسلب أو الإيجاب كنتيجة لهذه المناقشات".

وأكد العربي أن تعديل ميثاق الجامعة العربية جاهز ولكن هناك نقطة واحدة لا قيمة لها تتناول هل الأمين العام يقضي 4 أو 5 سنوات في منصبه وهذه نقطة ثانوية ولدي أمل كبير أن يتم إقرارها في القمة، والهدف من التعديل هو نقل جامعة الدول العربية من مصاف منظمات الجيل الأول التي أقيمت قبل الأمم المتحدة إلى الجيل المعاصر، كما فعل الاتحاد الأفريقي.

ويرى العربي أن إعلان رئيس الوزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية طالما بقى مستمرا في منصبه، أمر غير مقبول، وطريقة لكسب أصوات اليمين المتطرف بالانتخابات التي تمت هناك.

وبشأن ما يحدث في ليبيا وتأثيره على العلاقات العربية، أوضح العربي أن يوم 9 مارس أصدر قرارا على المستوى الوزاري وهو الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها ودعم الحكومة الشرعية وضرورة وجود حوار سياسي وليس حلا عسكريا، ودعم الجيش الليبي، لكن كانت هناك دولتان لديهما تحفظ على دعم الجيش الليبي وهذا الأمر متروك لمجلس الأمن.


وردا على السؤال هل ما زالت الجامعة العربية تستبعد الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، أكد العربي أن الجماعة العربية اتخذت قرارا بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة، وأنها تؤيد بيان جنيف الذي صدر في عام 2012 الذي ينص على أن مستقبل سوريا يقرره السوريون من خلال إنشاء هيئة انتقالية ذات صلاحيات كاملة مكونة من الحكومة والمعارضة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تأييد الجامعة الحوار بين المعارضة والحكومة.


الجريدة الرسمية