النص الكامل لكلمة أمير الكويت في "المؤتمر الاقتصادي" بشرم الشيخ

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي سياسية واقتصادية تضاعف من أهمية هذا المؤتمر وضرورة انعقاده لما يمثله من فرصة سانحة لتناول أحد أهم الاقتصاديات في وطننا العربي، وذلك لبحث واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة، والخطوات الجادة التي اتخذها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لجذب الاستمرار في الاستثمارات وخلق البيئة المناسبة لتعزيزها وتطوير إقامتها.

إن المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم وبهذا المستوى المرموق من التمثيل يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في المحيطين الإقليمي والدولي والاهتمام الذي توليه دول العالم لها بما تحظى به من فرص استثمارية ضخمة وواعدة بعد أن من الله عليها بنعمة الأمن والاستقرار بفضل الجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرشيدة، والتي تحظى بتأييد ودعم شعبي لقيادة هذا الوطن العزيز والنهوض به مجددا مما يضاعف آمالنا في مخرجات هذا المؤتمر الهام ويعمق تفاؤلنا في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

إن فكرة عقد هذا المؤتمر الرائد تعكس فكرا نيرا وبعد نظر وقراءة حكيمة لطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة والعزيزة مصر.
ودعوني هنا أستذكر بكل التقدير والعرفان صاحب هذه المبادرة الحكيمة والذي عمل على تفعيلها ولكن مشيئة الله تعالى حالت دون أن يراها ويحضرها إنه المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه الذي اقترح عقد هذا المؤتمر في شهر يونيو من العام الماضي، لقد فكر رحمه الله بفكر القائد الملهم وعمل على تطبيقها برؤيته السديدة لأوضاع أمتنا العربية والإسلامية وما تستوجبه من تحرك لمعالجتها والتصدي لتحدياتها. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأعانه على حمل الأمانة في مواصلة النهج وإكمال المسيرة الخيرة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن العمل على تعزيز الاستثمار وخلق فرص مواتيه لجذب رؤوس الأموال يتطلب جهودا مضاعفة بإصدار التشريعات اللازمة التي تحفظ الاستثمار وتوفر له الضمانات اللازمة وتشجعه على العمل. ولقد أدرك الأشقاء في مصر هذه الحقيقة وعملوا جاهدين على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة ورعايتها وتحقيق الأجواء الملائمة لها بما يشكل حافزا لرؤوس الأموال لتعمل وتنمو في بيئة استثمارية مناسبة ويأتي قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا تجسيدا لتلك الجهود.

إن التقارير الاقتصادية التي نتابعها جميعا والتي منها تقرير وزارة التخطيط المصرية يدل على أن معدلات النمو قد ارتفعت بشكل كبير في مؤشر واضح على تحسن بيئة الاستثمار وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في مصر والتي نأمل أن تستمر لتحقق النمو المنشود والمستدام والمتوازن.

كما أن ما صرحت به المديرة التنفيذية للبنك الدولي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي من أن الإصلاحات الجارية في مصر حاليا إيجابية، وتبعث على التفاؤل دليل آخر على ذلك التقدم والنظرة التفاؤلية وهى مبعث سعادة وأمل لنا جميعا في مستقبل واعد لمصر الشقيقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تعي بلادي الكويت أهمية الشقيقة الكبرى مصر في المحيطين الإقليمي والدولي وقناعتنا بقدرة قادتها على صيانة استقرارها وحماية الاستثمارات فيها، فقد باشرت ومنذ عام 1959 أول استثمار كويتي في السوق المصرية، وأخذت هذه الاستثمارات في الزيادة والتنوع في كافة قطاعات الاقتصاد حتى أصبحت دولة الكويت ثاني أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية، وقد تواصلت هذه الاستثمارات رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر لقناعتنا بأهمية هذه الاستثمارات وجدواها ولقناعتنا بأن الاقتصاد المصري يعد اقتصادا حيويا في وطننا العربي ويمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى اقتصاد راسخ ومتطور على مستوى العالم، ولقناعاتنا بأن ما واجهته مصر من أحداث تعد عابرة وهى قادرة بإمكانياتها وعزم شعبها على تجاوزها والعودة بها إلى الأوضاع الطبيعية.

وعلى الرغم من قناعتنا التامة بالإمكانيات الكبيرة للشقيقة مصر وقدرة اقتصادها على النمو ومواجهة الأزمات إلا أن تحسين أداء الاقتصاد في خلق أنشطة قادرة على الوصول إلى مستوى النمو المستدام لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى حيث تتمتع مصر بالمقومات اللازمة لنجاح أي استثمار والمتمثلة بالإمكانيات البشرية والموقع الجغرافي والتاريخ العريق والمعرفة ورأس المال، وتبقى فقط الحاجة إلى تطوير التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي، بشكل أكبر وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للقطاع الخاص لتكتمل دائرة الاستثمار الناجح لخلق الفرص المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تواجده بشكل أكبر في السوق المصرية.

كما أن القطاع الخاص الكويتي وجد في مصر السوق الواعدة والفرص السانحة والملاذ الواعد والمنوع فاستقر فيه وعمل في أجوائه المريحة إذ تجاوز عدد الشركات الكويتية عن الألف شركة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أؤكد مجددا دعم بلادي اللا محدود للأشقاء في مصر على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لصيانة الأمن والاستقرار وتوفير المناخ الملائم لنمو اقتصادهم وتحقيق المعدلات المنشودة وخلق فرص استثمارية واعدة تجذب رؤوس الأموال.

وتفعيلا لما سبق وحرصا على تعزيز المسيرة التاريخية للاستثمارات الكويتية في مصر الشقيقة يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في دولة الكويت بتوجيه 4 مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أكرر الشكر لكم متمنيا لأعمال اجتماعنا كل التوفيق والنجاح لنحقق الآمال العريضة المعقودة على هذا المؤتمر والتي يتطلع إليها أبناء الشعب المصري الشقيق والأمة العربية قاطبة.