"الجيل" يطالب بإعادة دراسة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية
دعا حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، اللجنة التي سيشكلها رئيس الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات إلى دراسة قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أصدرهما المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا وإزالة ما بهما من عوار دستورى بجانب دراستها للمادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والتي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وجعلها تتفق مع أحكام الدستور.
وقال الجيل في بيان له: إن رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصى للطعون المقدمة ضد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية كان لانعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونين خاليان من أي عوار دستورى.
وأضاف: أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى في المستقبل فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أيا من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر وندور في الدائرة المفرغة التي تدخل البلاد النفق المظلم.
وطالب ناجى الشهابى بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات في إزالة العوار الدستورى في القوانين طبقا لما ينص عليه الدستور.
