إنشاء إدارة جديدة لـ"الرخص" بوزارة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للرخص".
ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظرًا لتعاظم دورها في الوقت الراهن، الذي تواجه فيه الدولة الإرهاب بكافة صوره، ولما لهذه الإدارة من دور محورى في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادى الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة تنفيذًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
وكذلك قيام الإدارة بالإشراف على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما في حكمها، وتضم الإدارة أقسام (رخص الأسلحة والذخائر – رخص المفرقعات – المراجعة – الشئون القانونية – الشئون الإدارية).
