حكم الدستورية العليا «دور جديد ودعاية جديدة».. فرصة لـ«عودة عز».. شاهيناز وسرور يخسران الدعاية.. 6 أبريل ومصر القوية «يراجعون مواقفهم».. و«قائمة سيف اليزل» تدخل

"قنبلة شديدة الانفجار" فجرها حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مادتيه الثانية والثالثة، نسفت عملية الانتخابات البرلمانية التي بدأت أواخر شهر فبراير، وفرضت على الجميع تأجيل الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق التي أعلنت في أعقاب ثورة 30 يونيو، أو رغم خسارة الكثيرين نتيجة هذا الحكم، فإن هناك العديد من الرابحين أيضًا.

أول هؤلاء الرابحين رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، الذي وصف بأحد أسباب ثورة 25 يناير، وأثار خبر ترشحه حفيظة أغلب القوى السياسية المصرية، مع اعتباره يمثل عودة لكل ما رفضه المصريون قبيل 25 يناير 2011، في الوقت الذي اعتبره فيه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي تشويهًا لصورة الرئيس ودولة 30 يونيو أيضا.

وأنقذ القانون الطرفين، حيث استبعدت اللجنة العليا للانتخابات أحمد عز من كشوف المرشحين بسبب عدم استكمال أوراقه لعدم وجود حساب بنكي يخص نفقات الحملة الدعائية الخاصة به، وكذلك عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته.
وجاء الحكم في الطعن الذي قدمه عز على قرار استبعاده، حيث قضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن، وجاء في حيثيات الحكم عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله والتصرف فيها، وكذلك حساباته السرية، حيث صدر ضده قرار من جهاز الكسب غير المشروع وأيدته محكمة الجنايات، وهو ما يفقده أحد شروط الترشح للبرلمان.

وأشارت المصادر إلى أنه تبين للمحكمة أن الحساب الذي قام رجل الأعمال بفتحه، وفقًا لما نصه عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بإلزام المرشح بفتح حساب بأحد البنوك التي تحددها العليا للانتخابات، والذي قام بفتحه في بنك مصر، لا يستطيع التعامل عليه بالإيداع أو السحب، بعد قيام البنك المركزى بإغلاقه.

وكون أسباب رفض الطعن واستبعاد عز من الترشح قرارًا إجرائيًا يمكن أن ينتهي أسبابه قبل تعديل المواد غير الدستورية بالقانون وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، ليصبح "عز" أحد الرابحين من الحكم.

لم يكن يتخيل أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" والحركات الشبابية المشابهة، أن تتفق مصلحتهم مع مصلحة أحمد عز، أحد الذين هتفوا ضده، حيث أعلنت الحركة بجبهتيها "جبهة أحمد ماهر – والجبهة الديمقراطية- عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، لأسباب متعددة كان منها وجود رأس المال السياسي، بشكل يؤدي إلى عودة "الحزب الوطني المنحل" إلى الحياة النيابية، ويقلّص دور الشباب، حسب بيان الحركة، إلا أن الحركة رغم انتصارها الجزئي تنتظر حكم محكمة القضاء الإداري في دعوى منع أعضائها من الترشح المقررة نظر أولى جلساتها في 3 مارس، والمتوقع أن يتم الحكم برفضها لعدم وجود عملية انتخابية جارية من الأساس.
فيما أعلن المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية محمود عفيفي عدم مشاركة التيار في الانتخابات نتيجة للتدخل الأمني في تشكيل القوائم حسب وصفه.

أما جبهة طريق الثورة "ثوار" فقد قالت في بيان لها، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ليست سوى مسرحية هزلية لا يمكن المشاركة فيها تحت أي مسمى سواء بالدفع بمرشحين أو بالحشد والمشاركة في العملية التصويتية، بحسب تعبيرها.
وطالبت الجبهة الشعب المصري وخاصة شريحة الشباب بالعمل على توعية المواطنين بمساوئ البرلمان المقبل، ومدى ضمه للعديد من أصحاب المال ورجالات الحزب الوطني المنحل.

التيار الديمقراطي.. دقت ساعة الحسم
قائمة "الرابحون" تضم أيضًا أحد التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب "التحالف الشعبي والدستور والكرامة والتيار الشعبي"، الذي أعلن عن مراجعة قراره بالترشح للانتخابات البرلمانية القادمة عقب حكم المحكمة.

وحتى كتابة هذه السطور لم يحسم التحالف موقفه من الانتخابات، حيث سبق أن علق أعضاؤه مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية؛ عقب مقتل الناشطة شيماء الصباغ، ورهنوا مشاركتهم بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل قانون الانتخابات، إلا أن السلطة لم تستجب لمطالبهم حتى الآن.

وعقب الحكم أعلن التحالف عقد اجتماع أمس الإثنين لبحث تداعياته، إلا أنه حتى طبع هذه السطور لم يكن قد تم حسم قرار المشاركة من عدمه.
كما ينقذ الحكم أحزاب الكرامة والتيار الشعبي من أزمة داخلية في أعقاب ترشح عدد من أنصارهما على قائمة "صحوة مصر"، في الوقت الذي تندلع فيه أزمة داخل حزب "الكرامة" بعد إعلان الشباب مقاطعة الانتخابات، في الوقت الذي يتجه فيه قيادات الحزب إلى الترشح.

مصر القوية.. "في الإعادة إفادة"
أحد الرابحين الأساسيين من حكم المحكمة الدستورية هو حزب مصر القوية الذي أسسه المرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، والذي أعلن مقاطعته الانتخابات البرلمانية لأسباب تتعلق بالأداء الإعلامي والمعتقلين.
وقبيل إصدار الحكم قالت الحزب على لسان المكتب السياسي له، إن تعديل قوانين الانتخابات أمر إيجابي إلا أن مشاركة الحزب في الانتخابات ليس متوقفًا عليه.

شاهيناز النجار.. "فلوس الدعاية.. طير أنت"
رغم أن زوجها هو أحد الرابحين من حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات، فإن شاهيناز النجار هي أحد الخاسرين بعد قبول أرواق ترشحها في الانتخابات البرلمانية.
وكانت شاهيناز النجار هي أحد أسباب استبعاد أمين تنظيم الوطني لعدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص بها، في الوقت التي قامت فيه بحشد ضخم داخل دائرتها "مصر القديمة" التي سبق تخلت عنها في برلمان 2005 بعد زواجها من نجم السياسة حينها "عز".

ولا يوجد تقدير لما أنفقته "شاهيناز" حتى الآن لتهيئة الدائرة لإعادة انتخابها، إلا أنها قدمت العديد من الخدمات كان منها تجهيز العرائس اليتيمات، حيث منحت 200 عروس مستلزمات الزواج باحتفالية كبيرة كانت أولى خطوات التمهيد، بالإضافة إلى خدمات تشغيل الشباب وغيرها.

هانى سرور.. الخسارة بـ"التي هي أحسن"
ومن الخاسرين نتيجة للحكم، رجل الأعمال هاني سرور، أحد قيادات الحزب الوطني الذين تم التضحية بهم في أعقاب قضية "هايدلينا" المعروفة باسم "أكياس الدم الملوثة" الذي حكم فيها ببراءته من محكمة النقض.
وكان "سرور" قد استعد لخوض الانتخابات البرلمانية قبل الإعلان عن فتح باب الترشح بالدعاية داخل دائرته الضاهر، ولا يوجد أيضا تقديرًا لحجم الدعاية المنفقة حتى الآن، حيث تم التحايل لبدأ الدعاية قبل موعدها الرسمي بقيام أنصاره بإهداء لافتات الدعاية له.

في الوقت نفسه فإن "القضاء الإداري" تنظر دعوى بمنع ترشحه للانتخابات البرلمانية لمشاركته في إفساد الحياة السياسية إلا أن الدعوى من المتوقع أن يصدر الحكم فيها برفضها.
ورغم خسارته قد يربح "هانى" من جانب واحد وهو حصوله على رقم "واحد" في كشف المرشحين، حيث تسبب قيام موظف بتوجيهه إلى محكمة جنوب القاهرة للترشح بدلًا من شمال القاهرة إلى حصوله على رقم "6" وهو ما تسبب في إقامته دعوى أمام القضاء الإداري.

سما المصري.. حلم "الراقصة والبرلمان"
الراقصة "سما المصري" التي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق ترشحها عقب رفضها لعدم إجراء الكشف الطبي، واحدة من الذين تضمهم قائمة "الخاسرون".
وكان قبول أوراق "سما المصري" محل جدل في الأوساط السياسية والفنية حيث كان ترشحها مادة خصبة لوسائل الإعلام والمداخلات التليفزيونية التي وصلت إلى تبادل الشتائم على الهواء مباشرة.

القوائم.. أزمة "الفرصة الثانية"
ومن الخاسرين أيضًا قائمة "في حب مصر" التي يرأسها الخبير الإستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، وتضم مؤسس "تمرد" محمود بدر والمستشار "تهاني الجبالي" وعدد من الأحزاب السياسية منها حزب "الوفد"، وكذلك قائمة "الجبهة المصرية" التي يتزعم تأسيسها حزب "الجبهة الوطنية" الذي أسسه المرشح الرئاسي الأسبق "أحمد شفيق".

وتكمن خسارة القائمين في كونهما القائمتين الأكثر حظًا في الانتخابات "المؤجلة"، في مواجهة قوائم "النور" و"صحوة مصر"، حيث تخلي تحالف "صحوة مصر" عن الإسكندرية لضعف موارده وعدم وجود كوادر، فيما يواجه حزب "النور" رفضًا شعبيًا لارتباط اسمه بالجماعة الإرهابية، وكذلك سلوك أعضائه في برلمان 2012 المنحل.

"نقلا عن العدد الورقي..."