«القضاء الإداري بالإسكندرية» تستبعد مرشحا رابعا بالبحيرة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى، حكما مهما عن أن من يتهرب من أداء فريضة الدفاع عن الوطن لا يستحق تمثيل الشعب.

وقضت المحكمة بصحة استبعاد المرشح "هشام عبد القوى زيد" عن دائرة أبو حمص لحصوله على الإعفاء بعد تجاوز السن القانونية وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية، وهو المرشح الرابع الذي يتم استبعاده اليوم.

وقالت المحكمة: إن المشرع اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وهو شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها، ومؤدى ذلك ولازمه أن يكون من يتقدم للترشح لعضوية مجلس النواب قد التزم بأداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد أعفى من أدائها على النحو الذي ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع.

واختتمت المحكمة حكمها قائلة: الظاهر من الأوراق وفقا لحافظة المستندات المقدمة من المدعى نفسه من صورة شهادة التجنيد الحاصل عليها ثابت فيها أنه تخلف عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح، وأصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا، ما مؤداه أنه لا يمكن بحال اعتباره بمنزلة من أعفى من أدائها طبقا للقانون، لكونه قد خالف القانون، وحق عليه الجزاء المنصوص عليه به، سواء وقع عليه بالفعل أم لم يوقع، ومن ثم يكون قد فقد أحد الشروط الجوهرية فيمن يترشح لمجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لمجلس النواب "فردى" عن دائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة - وبحسب الظاهر من الأوراق – متفقا وأحكام الدستور والقانون.