"الإدارية العليا" تقضى بعدم جواز نظر الطعن على قرار مد سن القضاة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين المحامي والذي يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة للسبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها. 

وذكر الطعن رقم ٦١٥٠ لسنة ٥٣ ق ر، المختصم كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في الدعوى رقم ٤٢٦٥ لسنة ٥٨ ق، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.