146 مأذونا يطالبون النائب العام بعدم تحديد مناطق معينة لعملهم
التقى وفد من جمعية المأذونين الشرعيين بالقاهرة، النائب العام المستشار هشام بركات، بمكتبه بدار القضاء العالي، وطالبوه باتخاذ إجراءات إلغاء تفعيل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، لحين انعقاد مجلس النواب القادم.
وتقدم الوفد بمذكرة للنائب العام، موقعة من 146 مأذونا، أكدوا فيها أن توزيعهم على مناطق محافظة القاهرة، توزيع غير عادل، وطالبوا بعدم تخصيص مناطق محددة لكل مأذون.
المادة 20 تتضمن أن تكون لكل مأذون منطقة محددة يعقد فيها الزواج، وعقود الطلاق، لا ينبغي له تخطيها، حسب التوزيع المحدد من المحافظة.
