"حزب صالح" يجدد رفضه للإعلان الدستوري ويحذر من مخاطر الانقسام
جدد حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، رفضه بما يسمي الإعلان الدستوري، الذي أصدرته جماعة الحوثيين، والتمسك بالشرعية الدستورية وتحميل المكونات السياسية التي تسعى لإلغائها مسئولية ما وصلت إليه البلاد، واعتبار المماطلة والتسويف من المكونات السياسية والوصول بحالة الانسداد بالحوار يظهر عجزها عن الخروج بحلول للأزمة، ومناشدة مجلس النواب تحمل مسئوليته الدستورية والوطنية.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الموسع لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الذي عُقد، صباح السبت، بمحافظة تعز جنوب اليمن.
ودعا إلقاء التشاوري، في بيان له، إلى الحيلولة دون وقوع الكارثة، وان نعمل جاهدين لإفشال المؤامرة التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، مشددًا على ضرورة تغليب لغة العقل وإشاعة الأخوة فيما بين أبناء الوطن الواحد وتعظيم حرمات الله وحرمات المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
ودعا المكونات السياسية المتحاورة في موفمبيك منذ قرابة شهر برعاية أممية لمناقشة استقالة رئيس الجمهورية المقدمة لمجلس النواب "السلطة الدستورية"، الكف عن المماطلة والتسويف والتعقيدات دون الخروج إلى الحلول اللازمة بهدف الحيلولة دون انعقاد مجلس النواب لممارسة مهامه وتحمل مسئوليته الدستورية والوطنية، حيث وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، وهو السعي للاعتداء على الشرعية الدستورية بمحاولات يائسة لإلغاء هذه السلطة الدستورية التي تمثل إرادة الشعب.
وأدان حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس الليمني السابق على عبدالله صالح، الاعتداءات المتكررة على المعسكرات ونهب ممتلكاتها. محذرًا من خطورة الأوضاع في الوطن عمومًا والعاصمة صنعاء ومحافظة مأرب وبعض المحافظات الجنوبية والشرقية على وجه الخصوص.
وناشد كل الشرفاء من مختلف القوى السياسية إلى بذل المزيد من الجهود المخلصة للوصول إلى حل الخلافات ورص الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تعميق الفرقة والنزاع وإثارة العداوة والبغضاء والدعوات الطائفية والمناطقية التي تنشرها وتحاول ممارستها بعض القوى المفلسة سياسيًا.
