رئيس التحرير
عصام كامل

من حقي اترشح للمجلس

18 حجم الخط

يشترط للترشح للبرلمان كما ورد في المادة 8 من قانون مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وأن لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألاَّ تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.


ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين، وهما انقضاء الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

لم يرد بالقانون أن يكون ذو صحة جيدة وخالي من الأمراض، وكما حددت المادة 10 من نفس القانون المستندات المطلوب تقديمها للترشح وهي:"بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها"، و"شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

جاءت الصاعقة الكبري عندما تم إعلان وزارة الصحة عن سداد مبلغ ستة آلاف جنيه كرسوم للكشف الطبي بالإضافة إلى ثلاثة آلاف جنيه للتحاليل والفحوصات، وبهذا فان الكشف الطبي اصبح قيمته تسعة آلاف جنيه بالإضافة أيضا لقيمة التأمين التي تدفع قبل الترشح بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وهنا يصبح إجمالي ما ينفقه المرشح قبل أن يذهب لتقديم اوراقه للجنة اثنا عشر ألف جنيه بخلاف الدعاية الانتخابية والاسوء أن يصدر تصريح من أحد المسئولين باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يقول أن هذه القيمة فقط حتى لا تعطى الفرصة لكل من هب ودب للترشح اهذا يصدر عن رجل قضاء ومسئول عن كلمة يصدرها للا علام القانون يعطى الحق لكل مواطن الترشح للبرلمان ويأتى من يرغب في حرمانه من حقه من أجل المال"..
الجريدة الرسمية