وفد حقوقي يناقش مع النائب العام 3 مذكرات قانونية ضد مبارك
التقى وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين.
وذلك لمناقشة المذكرات القانونية الثلاث التي تقدموا بها الأحد الماضي الموافق 18 يناير، إلى النائب العام المساعد المستشار "هشام سمير"، وتخص الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه "علاء وجمال"، ورجل الأعمال "حسين سالم"، ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل.
وضم الوفد كلا من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، كمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور خالد داود، المحامي عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض طارق نجيدة والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
تضمنت المذكرة الأولى طعنا طالبوا بإرفاقه بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة للمذكورين، واعتبر مقدمو الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن".
وطالبوا في المذكرة الثانية، بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل التي وقعت إبان ثورة 25 يناير 2011، بميدان التحرير، واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور "محمد مرسي"، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012.
أما المذكرة الثالثة فطالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن".
