تركيا تصدر قانونا جديدا لحظر المواقع الإلكترونية
تعمل تركيا على إصدار تشريع جديد يسمح للوزراء بحظر المواقع مؤقتًا وإجبار شبكة "تويتر" على حظر وإزالة حسابات المستخدمين المجهولين، وذلك كجزء من خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لتقييد حرية الإنترنت.
وكان أردوغان قد تعهد العام الماضي، بمقاضاة "تويتر" بعدما نشر المستخدمون عليه ما يدّعون أنه أدلة على فساد حكومي يتعلق به.
ومشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليًا، يسمح للوزراء بأن يمنعوا الدخول إلى أي موقع إنترنت يعمل على تهديد الحياة أو النظام العام أو حقوق الإنسان والحريات من خلال التحريض على ارتكاب الجرائم.
ويلزم مشروع القانون مديرية الاتصالات التركية خلال مدة لا تزيد عن 4 ساعات، بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على إذن بحظر أو تمديد حظر أي موقع إنترنت لمدة 24 ساعة.
وكان وزير الاتصالات التركي لطفي إيفلان، قد دافع عن مشروع القانون بأنه أصبح هناك حاجة له بعد أن حصلت المحكمة الدستورية العليا التركية على السلطة اللازمة لحظر المواقع، موضحًا أنه سيستخدم القانون الجديد فقط في حالة الطوارئ.
وكانت تركيا قد تعرضت لموجة من الانتقادات إثر حجب عدة مواقع شبكات اجتماعية مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب، خلال العام الماضي بعد فضائح الفساد الحكومي التي دافع عنها أردوغان، واصفًا إياها بأنها مدبرة من المعارضة للإطاحة به.
واستجاب تويتر لمطالب القضاء التركي بحيث منع عرض تغريدات بعض الحسابات التي سربت أشياء تخص الحكومة التركية، وهذا المنع خاص بالمستخدمين الأتراك فقط بحيث لا تظهر لهم لكنها تظهر لباقي المستخدمين.
